البحراني [١] والشيخ جعفر [٢] والمحقق النجفي [٣] والسيد الإمام الخميني [٤].
الثاني: عدم الالحاق بالمفضّض في شي‌ء من الأحكام، وصرّح به السيد الخوئي [٥].
الثالث: حرمة استعمال المذهّب، واختاره ابن فهد الحلّي في خصوص اتخاذ ضبة الاناء من الذهب [٦]، كما احتمله أيضاً الشهيد الأوّل [٧] .
أدلّة الأقوال:
أمّا القول الأوّل: فالدليل عليه ما يلي:
١- أمّا الجواز، فأصل البراءة وعدم دليل على الحرمة كافٍ لاثباته.
٢- وأمّا الكراهة، فلاستفادتها ممّا ورد في المفضَّض، وعدم التصريح بالمذهَّب فيه للاستغناء بذكر المفضض عنه، بل لعلّه ينساق إلى الذهن عند ذكره، خصوصاً مع اقترانه بآنية الفضّة.
بل يمكن أن يدّعى أولويته من المفضض أو مساواته، إذ لا ينزل عن درجة الفضّة شرعاً بحسب مناسبات الحكم المركوزة متشرّعياً لهذا الحكم والمستفادة من أدلّته.
بل قد يدّعى استفادة كراهة مطلق المفضّض والمذهّب وإن لم يكن إناء.
روى الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن السرير فيه الذهب، أ يصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهباً فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس» [٨].
وروى الورّاق: «عرضت على أبي عبد اللَّه عليه السلام كتاباً فيه قرآن مختم معشّر بالذهب وكتب في آخره سورة بالذهب، فأريته إيّاه فلم يعب فيه شيئاً إلّا كتابة القرآن بالذهب؛ فانّه قال: لا يعجبني أن يكتب القرآن إلّا بالسواد كما كتب أوّل مرّة» [٩].
٣- وأمّا وجوب العزل فلما تقدم من‌

[١] الحدائق ٥: ٥١٣.
[٢] كشف الغطاء ٤: ٣٩٤.
[٣] جواهر الكلام ٦: ٣٤٢.
[٤] الطهارة (الخميني) ٣: ٥١٣.
[٥] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٢٢.
[٦] الموجز (الرسائل العشر): ٦٣.
[٧] الذكرى ١: ١٤٩.
[٨] الوسائل ٣: ٥١٠، ب ٦٧ من النجاسات، ح ١.
[٩] الوسائل ١٧: ١٦٢، ب ٣٢ ممّا يكتسب به، ح ٢.