و٦٥٦، ح ١٩٧٥٧. اسد الغابة ٣: ٤٠٠. سنن أبي داود ٤: ٩٢، ح ٤٢٣٢).
٢- وكثير لحاجة، فيكره لكثرته، ولا يحرم للحاجة إليه.
٣- وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلّته، ويكره لعدم الحاجة إليه.
٤- وكثير لغير حاجة ويحرم، خلافاً لأبي حنيفة.
والتفصيل في المضبّب بالفضّة، أمّا المضبّب بالذهب فانّه حرام عندهم على الإطلاق.
فروع:
أ- إذا سوّغنا الشرب من المفضّض قال الشيخ رحمه الله: يجب عزل الفم عن موضع الفضّة ... وقيل بالاستحباب عملًا بالأصل». (القائل هو المحقق في المعتبر ١: ٤٥٥).
(انظر: المغني ١: ٦٤. الشرح الكبير المطبوع ضمن المغني ١: ٥٨. نيل الأوطار ١: ٨٤. الشرح الصغير ١: ٢٥. المجموع ١: ٢٥٥، ٢٥٨، ٢٦١. فتح العزيز ٣: ٣٠٤- ٣٠٦. المهذب للشيرازي ١: ١٢. مغني المحتاج ١: ٣٠).
وقال في نهاية الإحكام (١: ٢٩٨- ٢٩٩): «وأمّا المفضّض فالأقرب الكراهة دون التحريم ...»، ثمّ ذكر فروعاً: «الثالث: لو كان مفضضاً أو مضبّباً بفضّة أو ذهب وجب عزل الفم عنها ... ولا فرق بين كون الضبّة كثيرة أو صغيرة على قدر الحاجة كإصلاح موضع الكسر والتوثيق أو فوقها.
الرابع: لا فرق بين المضبّب بالفضّة أو الذهب في ذلك؛ لتساويهما في المنع والعلّة».
وقال فخر المحققين (الايضاح ١: ٣٢- ٣٣): «في المفضّض أقوال ثلاثة:
أ- التحريم، وهو قول الشيخ في الخلاف.
ب- الكراهة، وهو اختيار المصنف.
ج- جواز الاستعمال مع وجوب اجتناب موضع الفضّة، وهو اختيار الشيخ في المبسوط، وهو الأصحّ عندي؛ وإلّا لزم جواز استعمال الذهب والفضّة؛ ولرواية عبد اللَّه بن سنان الصحيحة (الوسائل ٣: ٥١٠، ب ٦٦ من ابواب النجاسات، ح ٥) ... والأمر للوجوب.
احتجّ الشيخ على الأوّل برواية الحلبي (الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ١) ... والعطف يقتضي التساوي في الحكم.
احتجّ القائلون بالثاني: بأنّ قدح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم انكسر فاتّخذ مكان الشعب [وفي نسخة: «الشعث»] سلسلة من فضّة (صحيح البخاري ٣: ١١٣١، ح ٢٩٤٢). وبرواية بريد (الوسائل ٣: ٥٠٩، ب ٦٦ من النجاسات، ح ٢) ...
والجواب: انّ المراد بالكراهة إمّا التحريم، أو الكراهة؛ أو كلاهما، والثالث محال وإلّا لزم استعمال المشترك في كلا معنييه بلا قرينة، أو في الحقيقة والمجاز معاً، والثاني يستلزم كراهة الفضّة، وهو خلاف الاجماع، والأوّل المطلوب.
لا يقال: يجوز إرادة القدر المشترك.
لأنّا نقول: فلا دلالة للعامّ على الخاصّ؛ ولأنّه مجاز في القدر المشترك إجماعاً، ولا يجوز الحمل على المجاز مع إطلاق اللفظ بدون قرينة».
وقال الشهيد في الدروس (١: ١٢٨): «وفي المفضّض روايتان، والكراهيّة أشبه.]