وقال المحقق في الشرائع (١: ٥٦): «وفي جواز اتّخاذها لغير الاستعمال تردّد، والأظهر المنع».
وقال في المعتبر (١: ٤٥٦): «اتّخاذ أواني الذهب والفضّة حرام».
وقال الفاضل الآبي (كشف الرموز ١: ١١٩): «وفي اتّخاذها لغير الاستعمال خلاف، والأشبه المنع؛ لأنّه تضييع المال، وهو منهيّ عنه. وقيل: يجوز؛ لأنّ التحريم يتعلّق بالاستعمال».
وقال العلّامة في المنتهى (٣: ٣٢٦- ٣٢٧): «قال الشيخ: يحرم اتخاذ أواني الذهب والفضّة. وهو مذهب أحمد بن حنبل، وأصح قولي الشافعي، وحكي عنه عدم التحريم ...
احتجّ الشافعي: بأنّ الخبر إنّما دلّ على تحريم الاستعمال، فلا يحرم الاتّخاذ، كما لو اتّخذ الرجل ثياب الحرير.
والجواب: انّا قد بيّنا استلزام تحريم الاستعمال تحريم الاتّخاذ، فنحن نسلّم أنّ الخبر إنّما دلّ بمنطوقه على تحريم الاستعمال، والفرق بين الثياب وبين صورة النزاع ظاهر؛ إذ اتّخاذ الثياب مباح للنساء والتجارة، فلم يحرم استعماله مطلقاً». وورد مضمونه في التذكرة (٢: ٢٢٧).
وقال في المختلف (١: ٣٣٦، ذيل م ٢٥٣): «ثمّ إنّ الشيخ في المبسوط حرّم اتّخاذ الأواني من الذهب والفضّة لغير الاستعمال؛ لأنّ ذلك تضييع، وقد نهى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال، وبه قال ابن إدريس، والوجه: الجواز، ونمنع المقدّمة الاولى».
وقال فخر المحققين (إيضاح الفوائد ١: ٣٢)- عند قول العلّامة: وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس؟ فيه نظر، أقربه التحريم-: «وافقه الشيخ؛ لاشتماله على التعطيل المناسب للاتلاف [في نسخة: «للإسراف»] المنهيّ عنه، وللنهي عن الآنية، وهو يتناول اتّخاذها؛ للعموم، وهو الأقوى عندي. وقال ابن إدريس والمصنف في المختلف: لا يحرم؛ للأصل».
أقول: لقد اختار ابن إدريس الحرمة، كما مرّت عبارته في السرائر.
وقال الشهيد الثاني (المسالك ١: ١٣٢): «ولا فرق في ذلك [/ المنع‌] بين اتّخاذها للقنية أو لتزيين المجالس أو لغيرهما».
وقال المحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة والبرهان ١: ٣٦٣- ٣٦٥): «فعلم ممّا عرفت عدم دليل على تحريم الاتّخاذ للقينة وللقنية أيضاً كما هو مذهب الأكثر، ولا تزيين المجالس والبيوت وغير ذلك ...- ثمّ قال-: والاحتياط، مع بعض الأخبار أيضاً يدلّ على تحريم القنية أيضاً فلا يترك».
وقال المحقق السبزواري (الذخيرة: ١٧٤، س ٤): «المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ أواني الذهب والفضّة لغير الاستعمال أيضاً؛ لخبري محمّد بن مسلم وموسى بن بكر، ويؤيّده انّه تعطيل للمال فيكون سرفاً، وفي الأوّل والأخير تأمّل، والاستناد إلى مجرّد رواية موسى بن بكر مع ضعف سندها لا يخلو عن إشكال».
وقال المحدّث البحراني (الحدائق الناضرة ٥: ٥٠٩- ٥١٠): «المشهور بين الأصحاب تحريم اتّخاذ الأواني المذكورة وإن كان للقنية والادّخار، صرّح بذلك المحقق في المعتبر ونقله عن الشيخ قدس سره‌]