فشرب فكما أنّ الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد أن يكون عاصياً ويعدّ هذا منه استعمالًا لهما» [١]، وقد علّق على ذلك أكثر الفقهاء بعدم حرمة فعل الشارب.
٥- التطهير بآنية الذهب والفضّة:
في البدء ننبّه على أمرين:
أوّلًا- ليس المقصود بالتطهير المبحوث هنا التطهير بالمعنى الأعم، أي ما يشمل إزالة الخبث؛ إذ لا بحث في حصول الطهارة من الخبث ولو كانت بفعل محرّم [٢]، بل المراد هو خصوص رفع الحدث بالموضوع في آنية الذهب والفضّة- أي الوضوء والغسل به أو التيمم- والحكم المنظور إليه هنا هو الصحة وعدمها. وهذا البحث مبنيّ على القول بحرمة مطلق الاستعمال لهما- ومنه التطهير- لا خصوص الأكل والشرب منهما، وإلّا فلا منشأ لتوهّم عدم الصحة، كما هو واضح.
ثانياً- لا ينبغي الريب في أنّه- بناء على حرمة التطهّر من آنية الذهب والفضّة- لو انحصر الماء فيهما فلا يجب عليه الطهور المائي، بل وظيفته التيمّم؛ لعدم تمكّنه من استعمال الماء شرعاً، إلّا انّه يبحث هنا عن حكم صحة وضوئه أو غسله إذا خالف حرمة الاستعمال وتطهّر بالآنية فهل يحكم بفساده أيضاً أم يحكم بصحته رغم أنّه آثم باستعمال الآنية؟
وأمّا مع عدم الانحصار، فيكون واجداً للطهور، فلا يسوغ ولا يصح منه التيمّم، بل تكون وظيفته الطهور المائي، ويبحث هنا عن صحّة وضوئه أو غسله من الآنية وعدم صحته. وكذا الحكم مع إمكان التفريغ لما في آنية الذهب والفضّة في مكان آخر ثمّ الوضوء أو الغسل أو التيمم به يجب ذلك؛ لأنّه متمكن من رفع الحدث به بناءً على ما تقدم من أنّ التفريغ ليس استعمالًا. بل قد يقال بوجوبه؛ لأنّ حفظ الماء أو التراب في الآنية هو استعمال لها.
ومحلّ البحث هو رفع الحدث بما في آنية الذهب والفضّة، لا بتفريغه في مكان آخر ثمّ رفع الحدث به، فإنّ هذا خارج عن محل الكلام.

[١] العروة الوثقى ١: ١٥٩- ١٦٠، م ١٢.
[٢] وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد ١: ٣٨٤.