كما يشمل السماور حيث إنّ نسبته بالاضافة إلى الماء المصبوب منه كنسبة القدر بالاضافة إلى ما يطبخ فيه»، بل ذهب إلى أبعد من ذلك فضيّق في موضوع الحكم الشرعي، فقال: «بل يمكن أن يقال: إنّ الاناء يختص بما يكون قابلًا لأن يشرب به؛ لصحيحة علي بن جعفر المتقدمة المشتملة على قوله عليه السلام: «نعم، إنّما كره استعمال ما يشرب به» [١] ... وإن كان يستعمل في الأكل أيضاً كالكأس ونحوه، فلا يشمل الصيني [/ الصحيفة] والقدر والمصفاة والمشقاب [/ الصحن‌] ... وذلك لعدم كونها قابلًا لأن يشرب به. نعم يشمل الحبّ وغيره مما يشرب به الماء ولو مع الواسطة- كما يأتي- فالصحيحة على ذلك شارحة للفظة (الاناء) الواردة في الأخبار وموجبة لاختصاص الحرمة بما يشرب به» [٢].
غير أنّ المحقق الهمداني يرى عدم تمامية الاستدلال بالصحيحة، قال: «لكنه لا بدّ من تأويلها- بعد مخالفة ظاهرها لفتوى الأصحاب وللأخبار الناهية عن الأكل- بجعل الحصر إضافياً أُريد به الاحتراز عما ليس بآنية كالمرآة ونحوها.
ويحتمل أن يكون قوله عليه السلام: «ما يشرب به» كناية عن مطلق الآنية حيث إنّ من شأنها غالباً أن تستعمل في الشرب» [٣].
وقال الشهيد الصدر: «لا يبعد عدم شمول الحرمة للظروف غير المعدّة للأكل والشرب المباشر- كالقدر- إذا استعملت بالنحو الذي اعدّت له، وإن كان الأحوط استحباباً اجتناب استعمالها بهذا النحو» [٤].
٤- مال بعض الفقهاء إلى أنّ المراد من الآنية في الروايات أعم ممّا هو المتبادر منه، مستشهداً بصحيح ابن بزيع، لشمولها- وغيرها من الروايات [٥]- للمرآة.

[١] الوسائل ٣: ٥١١، ب ٦٧ من النجاسات، ح ٥ و٦، وفي قرب الاسناد (٢٩٣): «... كره ما شرب فيه استعماله». وفي مسائل علي بن جعفر (١٦٨): «... فيه أن يستعمل».
[٢] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) ٣: ٣٢٩- ٣٣٠. وراجع: جواهر الكلام ٦: ٣٣٠ حيث ناقش في الاستدلال بصحيح علي بن جعفر.
[٣] مصباح الفقيه ٨: ٣٥٥.
[٤] منهاج الصالحين (الحكيم) ١: ١٧٦، التعليقة رقم (٣٩٥).
[٥] انظر: حاشية المدارك (البهبهاني) ٢: ٢٨٠.