دفّتيها من النصوص أضعاف ما نقلته المجاميع الحديثية لدى الجمهور، فكان الفقه الامامي مبنيّاً علمياً وفقهياً على النصوص والأحاديث ومستنبطاً منها، وهذه نقطة هامّة وأساسية جداً في الفرق بين الاجتهاد في هذا الفقه والاجتهاد في المذاهب الاخرى.
٤- ومن الأسباب التي ينبغي أن تذكر في هذا المضمار ما قامت به السلطة العباسية من غلق باب الاجتهاد والفقاهة وحصر المذاهب الفقهية في المذاهب الأربعة المعروفة ومصادرة حق الاجتهاد عن غيرهم، وهذا العمل مهما كانت بواعثه ودواعيه- بعد أن صار هو الموقف الرسمي للدولة واضطر الناس والعلماء إلى الالتزام به، بل والدفاع عنه واعتباره جزءاً من الدين- كان من أهم أسباب انحطاط العلم والاجتهاد بكلا معنييه، واستوجب تحديد طاقات وقابليات أهل العلم والفضل من أبناء الامّة المنتمين إلى المذاهب العامّة وحتى يومنا الحاضر؛ حيث انقلب الفقهاء بعد هذا التاريخ إلى مقلّدة للأئمة الأربعة لا يحق لهم غير الترجيح بين المذاهب وحظر عليهم الخروج عن أقوال أئمتها مهما ظهر ضعفها ومهما تطوّر الاجتهاد أو عثر على أحاديث معتبرة لم تصل اليهم، بل اتجه هؤلاء المقلّدة على العكس من ذلك إلى اعتبار الأئمة الأربعة الذين كانوا اناساً عاديين كغيرهم من أهل العلم في زمانهم كأنّهم معصومون لا يمكن مخالفتهم، فلا بدّ من تأويل أو طرح ما يخالف فتواهم من الروايات ولو كانت معتبرة سنداً.
وقد كانت ترتفع بين آونة واخرى نداءات من قبل بعض العلماء تدعو إلى فتح باب الاجتهاد وكسر هذا الحصار الذي فرض عليه، إلّا انهم كانوا يواجهون بالقمع والطرد من قبل الحكّام والمخالفة والانكار من قبل جمهور أهل العلم من أتباع المذاهب الأربعة. فهذه أهم العوامل التي سببت الركود والجمود في تلك المذاهب، كما اجبرت الناس على لزوم الرجوع في التقليد إلى علماء ماتوا قبل مئات السنين.