«ويحرم على المصلّي قول (آمين) في صلاته على المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى الشيخان والمرتضى إجماع الإماميّة عليه». وبعد أن ذكر القول بالبطلان تنظّر فيه.
وقال المحقق الأردبيلي (مجمع الفائدة والبرهان ٢: ٢٣٥): «وأصل البراءة والأوامر المطلقة تقتضي الصحّة وعدم التحريم، وكذا صحيحة جميل المتقدّمة، ولكنّ الاحتياط والشهرة يقتضي الترك، وعدم الفتوى بالتحريم أيضاً».
وقال العاملي (المدارك ٣: ٣٧٤): «إنّ الأجود التحريم دون الإبطال وإن كان القول بالكراهة محتملًا» وقال السبزواري في ذخيرة المعاد (٢٧٧، س ٣٠): «والأقرب الأوّل [/ الحرمة والبطلان‌]».
وقال في الكفاية الأحكام (١٨، س ٣٤): «ويحرم قول (آمين)».
وقال الفيض الكاشاني (مفاتيح الشرائع ١: ١٢٩- ١٣٠): «وفي كراهة قول (آمين) في آخرها لغير تقيّة أم تحريمها بدون الإبطال أو معه أقوال، أصحّها الأوّل وفاقاً للاسكافي والمحقق؛ للنهي عنه في الحسن، مع أصالة الجواز وكونه دعاءً».
وقال العلّامة المجلسي (بحار الأنوار ٨٥: ٥٠): «والمشهور بين الأصحاب تحريمه وبطلان الصلاة به ... ونقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز التأمين ... والأوّل أحوط بل أقوى إذا كان بعد الحمد وقصد استحبابه على الخصوص. وأمّا في القنوت وسائر الأحوال فالأحوط تركه، وإن كان في الحكم بالتحريم والإبطال إشكال».
وقال الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام (٤: ١٥- ١٨): «أو قال: (آمين) آخر الحمد لغير تقيّة، وفاقاً للمعظم؛ للنهي عنه في الأخبار، والكلام المنهي عنه مبطل‌- ثمّ قال-: وبالجملة إن تعمّد شيئاً ممّا ذكر بطلت الصلاة عالماً أو جاهلًا ...».
وقال في المناهج السوية (مخطوط ٢: ١٤٧، س ١٣)- في تروك الصلاة-: «والتأمين على الأشهر، بل ادّعي الإجماع عليه».
وقال الحرّ العاملي (بداية الهداية ١: ٩٠): «ولا يجوز قول (آمين)». وعدّها من قواطع الصلاة (بداية الهداية ١: ١٣٢) فقال: «وتعمّد ال (آمين)».
وقال المحدّث البحراني (الحدائق الناضرة ٨: ١٩٧)- بعد نقله لكلام المشهور من القول بالتحريم والبطلان-: «القول المشهور- وهو المؤيّد المنصور- ...».
وقال الوحيد البهبهاني (مصابيح الظلام- الصلاة، مخطوط ١: ١٢٥، س ٢٣): «... وممّا ذكرنا ظهر أنّ الأحوط تركه في الصلاة مطلقاً، بل الأقوى كذلك سيّما على القول بأنّه من كلام الآدميّين وأنّه اسم الدعاء وأنّ الاسم غير المسمّى، فتأمل».
وقال الشيخ جعفر الكبير (كشف الغطاء ٣: ١٩٣): «ويحرم التأمين بعد الفاتحة وفي أثناء الصلاة مطلقاً؛ للنصوص ... ولو قصد به الدعاء دون الخصوصيّة احتمل الجواز، والاحتياط في تركه مطلقاً».
وقال السيّد عليّ الطباطبائي (الرياض ٢: ٣١٢): «يحرم قول (آمين) في آخر الحمد، بل في أثناء الصلاة مطلقاً، وتبطل به أيضاً على الأشهر الأقوى، بل كاد أن يكون إجماعاً منّا على الظاهر المصرّح به في شرح القواعد [/ جامع المقاصد] للمحقق الثاني، وبالإجماع حقيقةً صرّح الصدوق‌]