أو أسرّ، في آخر الحمد أو قبلها، إماماً كان أو مأموماً، وعلى كلّ حال».
وقال في قواعد الأحكام (١: ٢٧٢): «... أو قال: (آمين) آخر الحمد- لغير تقيّة- بطلت صلاته».
وقال الشهيد الأوّل في الدروس (١: ١٧٤): «... قول (آمين): وهو حرام مبطل على الأصحّ».
وقال‌ في الذكرى (٣: ٣٤٩): «المعتمد تحريمها وإبطال الصلاة بفعلها؛ عملًا بقول الأكثر».
وقال في اللمعة (٤٠)- في تروك الصلاة-: «والتأمين إلّا لتقيّة».
وقال في البيان (١٥٨): «أو أمّن عمداً، إلّا لتقيّة ولو في آخر الحمد. ولو قال: اللّهمّ استجب، لم تبطل وإن كان مسمّى (آمين)».
وقال الفاضل المقداد (التنقيح الرائع ١: ٢٠٢): «أكثر الأصحاب على التحريم، وهو مؤيّد نظراً ورواية».
وقال ابن فهد (المهذب البارع ١: ٣٦٦): «وهل تبطل الصلاة إذا وقعت [/ آمين‌] في الصلاة؟ قال أبو الصلاح: لا، بل يكره. والباقون على الإبطال، وهو الأصحّ لوجوه ...».
وقال في الموجز (الرسائل العشر: ٧٨): «وحرم التكفير كالتأمين».
وقال الشيخ مفلح الصيمري في غاية المرام (١: ١٥٠): «المشهور تحريم التأمين وإبطال الصلاة به».
وفي كشف الالتباس (مخطوط ٢: ١٨٢، س ١٧): «التأمين آخر الحمد وغيره مبطل للصلاة عند علمائنا، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، وسواء كان سرّاً أو جهراً، إلّا للتقيّة».
وقال المحقق الكركي في الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي ١: ١١٠): «ويحرم قول (آمين) ولو في غير آخر الحمد سرّاً وجهراً. وتبطل به الصلاة على الأصحّ إلّا للتقيّة».
وقال في شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي ٣: ٢٧١)- في ذيل قول المصنّف: ترك التأمين-: «هو قول (آمين)، فإن فعل أبطل صلاته إذا تعمّد، سواء آخر الحمد وغيرها، على الأصحّ».
وقال في حاشيته على الارشاد (مخطوط: ٦٥، س ٢)- عند قول المصنف: وقول (آمين) ويبطل اختياراً-: «سواء في ذلك آخر الحمد وغيره، ولو اضطرّ في ذلك لتقيّة جاز».
وقال في فوائد الشرائع (مخطوط ١: ١٥٢- ١٥٣): «الأصحّ أنّه لا يجوز قوله [/ آمين‌] في آخر الحمد ولا غيره، وتبطل به الصلاة إن تعمّد، فلو قرأ خلالها من غيرها استأنف إن تعمّد ذلك بطلت الصلاة، وإلّا بطلت القراءة فيعيدها».
وقال الشهيد الثاني في روض الجنان (٢: ٧٠٧): «يحرم قول (آمين) في أثناء الصلاة، سواء في ذلك آخر الحمد وغيرها حتى القنوت وغيره من مواطن الدعاء. وتبطل الصلاة بتعمّده اختياراً على المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى الشيخ وغيره الإجماع عليه».
وقال في المقاصد العليّة (٢٥٦): «ترك التأمين، وهو قول (آمين) آخر الحمد وغيره حتى في القنوت، وإن كان موضع الخلاف في الشرعيّة بين الامّة الأوّل ... وإنّما يجب تركه لغير تقيّة، أمّا لها فلا».
وقال الفاضل الجواد (الفوائد العلية في شرح الجعفرية، مخطوط: ١٥٠- ١٥١، س ١٨):]