د- الاستيعاب حيث حرصنا على وضع خارطة جامعة قابلة لاحتواء جميع المطالب، ولهذا لم نستخدم طريقة عرض المطالب بعنوان (تنبيهات) أو (لواحق) أو (فروع) ونحو ذلك، بل أخذت كل معلومة محلّها المناسب لها.
ه- الحداثة، فقد سعينا لانتخاب سياق يتناسب مع إبراز سمة الحيوية في الفقه وصبّه في قالب جديد قادر على مواكبة الذوق العصري، سيّما المباحث التي ترتبط بالعلوم والاختصاصات الاخرى من قبيل البحوث التي بحثها القانونيون والحقوقيون كفقه المعاملات والعقود، ففي مثل هذه النماذج من المقالات يحاول النظر إلى تلك الدراسات. ولا يقصد بذلك محاكاتها دائماً؛ إذ لكلّ من الفقه الوضعي والفقه الاسلامي اصوله وقواعده الخاصّة به وفي الوقت نفسه توجد بعض المشتركات التي تختلف لغة التعبير عنها في كلا الفقهين، ففي مثل هذه الموارد يُسعى عادة إلى سلوك الطريقة الوسطى.
رابعاً- طبيعة الخطاب:
فإنّ مستوى الخطاب عمقاً ودقّة، واللغة المعتمدة فيه ونحو ذلك إنّما يتعيّن طبقاً للأهداف المرسومة للموسوعة. ونحن في الوقت الذي نأخذ بنظر الاعتبار السطوح العالية أيضاً لا نغفل المستويات الأقلّ، من هنا استخدمنا لغة وصياغات تعبيرية توفّق بين هذه اللحاظات، ففي الوقت الذي نأتي باللغة الاصطلاحية نردفها بما يرادفها باللغة المتعارفة والمفهومة لدى غير الأخصّائي، وأيضاً في الحالات التي يُحسّ بغرابة الحكم نسلّط الأضواء الكاشفة على حكمة الحكم وفلسفته لرفع حالة الاستيحاش والاستغراب.
وما طريقتنا في إدراج المتون ضمن الهامش لا في أصل المقالات إلّا من أجل الجمع بين حق الأخصّائي وغيره.
ومهما يكن من أمر فإنّ الخطّ العام والقاعدة الأوّلية هو الوضوح والبيان وإبراز المضامين الفقهية العالية بلسانٍ متعارف قابل للفهم، وإن كانت طبيعة بعض المطالب قد تفرض علينا أحياناً مستوى واسلوباً خاصّاً من البيان.