تمام نيست. زيرا مقدّمات حكمت اگرچه در إطلاق جارى است، و ليكن يكى از مقدّمات، نبودن قدر متيقّن (در مقام تخاطب يا بطور كلّى) نيست؛ زيرا ما مى‌بينيم كه عرف در هر موضوعى از موضوعات و در محاورات، و در أحكام و در مورد فقه بطور كلّى أخذ به ظهورات ميكند؛ بدون در نظر گرفتن هيچ نوع قدر متيقّن (در مقام تخاطب يا بطور كلّى). و اگر بخواهيم به قدر متيقَّن أخذ كنيم، فقه جديد لازم مى‌آيد.

هيچ مسأله‌اى از مسائل فقهيّه و يا امور عرفيّه يا اجتماعيّه، نيست مگر اينكه در آن قدر متيقّنى هست؛ اگر بنا شود إنسان با أخذ به قدر متيقّن از إطلاق و ظهور رفع يَد كند، سنگ روى سنگ بند نميشود. مثلًا اگر مولى به عبدش بگويد: أعْطِ زَيدًا دِرهَمًا، و عبد امتناع كند، مولى بگويد: چرا ندادى؟! عبد بگويد: چون قدر متيقّن از كلام شما اين بود كه او نيازمند باشد؛ ولى چون من نيازى در او نديدم، به او ندادم! اين جواب أبداً صحيح نيست. مولى مى‌گويد: من به إطلاق لفظى گفتم: أعْطِهِ دِرْهَمًا، و مختصّ به مورد نياز نكردم؛ كلام من إطلاق داشت؛ مى‌بايست آنرا مى‌گرفتى و بدان عمل مى‌نمودى! چرا عمل نكردى؟!

بلى، در آن أدلّه‌اى كه زبان ندارند، گويا نيستند، و نمى‌توانند سِعه و ضيق مقدار خودشانرا براى ما بازگو كنند، مثل: أدلّة لُبِّيّه از قبيل إجماع، در آنجا قدر متيقّن گرفتن لازم است؛ چون إجماع مسأله‌اى را كه براى ما بيان مى‌كند بوسيله لفظ نيست. إجماعات داراى ظهور لفظى نيستند كه براى ما حجّت باشد. إجماع، كاشفيّت از قول معصوم يا دليل متيقّنى دارد كه در سابق بوده و بدست ما نرسيده است و دليل حجّيّت آن هم هر چه ميخواهد باشد؛ بالاخره إجماع كشف از واقعيّتى است كه زبان ندارد، گويا نيست. لذا در آنجا حتماً بايد قدر متيقّن بگيريم. زيرا كه اصولًا زياده از مقدار قدر متيقّن بدست ما نيامده است، و آن مقدارِ زياده، مشكوك است. يعنى آن مقدارى كه إجماع براى ما