محصّل كلام اينكه: فتوى با وجود أعلم جائز نيست؛ براى اينكه فتواى بغير حقّ است. در اين روايت إمام عليه السّلام، مَدار را بر فتواى أعلم قرار داده است. پس هر فتوائى كه مخالف فتواى أعلم باشد مَعَ وُجودِ الاعْلَم، فتواى بِما لا يَعْلَمُ أنَّهُ حَقٌّ و مخالف حقّ است. و اين همان استظهارى است كه گفتيم از روايت مى‌شود.

بنابراين، مفاد روايت اينست كه: مَصَبِّ فتوى در امّت، حتماً مختصّ به أعلم است، وَ لا يَجوزُ لِاحَدٍ فى قِبالِهِ أنْ يُفْتىَ بِشَىْ‌ء.

حضرت در اين جمله:

لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ،

ميخواهد بفرمايد: خداوند مؤاخذه مى‌كند كه: اى بنده! در حاليكه أعلمِ از تو در ميان امّت وجود داشت، چرا فَتوى دادى؟! نمى‌خواهد بگويد: چرا فتوى دادى بِما لا تَعلَم؟ چرا كه فتواى بِما لا تَعلَم مطلقا جائز نبوده، و حرام است؛ چه اينكه در امّت أعلم باشد يا نباشد.

فَبِنآءً عليهذا عبارت: لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ، مى‌رساند كه: وجود مَنْ هُوَ أعْلَمُ مِنْكَ فى الامَّه، جلوگيرى از فتواى تو مى‌كند! و در اينصورت نبايد فتوى بدهى؛ چه اينكه فتوايت عَن علمٍ باشد يا عَن غَيرِ علم. پس در مقابل فتواى أعلم فتوى دادن جائز نيست.

نُكتةٌ دقيقَة: در اينجا آنچه نهى مستقيم بر روى آن قرار مى‌گيرد، فتواى تو است؛ چه از روى علم باشد و چه از روى غير علم؛ فتواى تو هر چه باشد، فتواى عَن غَيرِ عِلمٍ است؛ زيرا در مقابل فتواى أعلم قرار گرفته است.

نفرموده است: لِمَ تُفْتى عِبادى بِما تَعْلَمُ وَ ما لا تَعْلَمُ وَ فى الامَّةِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ؟ براى اينكه اگر اينطور مى‌گفت، معنيش اين بود كه در وقتى كه ميان امّت، أعلم وجود دارد فَتواى به علم يا بغير علم نده! ولى در اينجا كلمة «بَمَا لَمْ تَعْلَمْ» را آورده است تا اين معنى را برسا