و سيّدنا الاستاذ آية الله حاج سيّد محمود شاهرودى، تَغَمَّدَهُ اللَهُ بِرَحْمَتِه، در «كتاب الحجّ» فرموده‌اند: كَيْفَ كانَ، فَلا يَنْبَغى الإشْكالُ فى اعْتِبارِ سَنَدِهِ؛ لِدَلالَةِ التَّوْقيعِ عَلَى عُلُوِّ شَأْنِ إسْحَقَ وَ سُمُوِّ رُتْبَتِهِ بَعْدَ مُلاحَظَةِ ما فى مَتْنِ التَّوْقيعِ مِنْ شَواهِدِ الصِّدْقِ وَ الصُّدورِ؛ فَتَدَبَّرْ وَ لاحِظْ[١]

ايشان مى‌گويند: به هيچ وجه إشكالى در سند اين روايت نيست؛ فقط سخن درباره كسى است كه اين روايت را از محمّد بن عثمان العَمْرى گرفته است، و او إسحق بن يعقوب مى‌باشد؛ و إشكالى در اعتبار او و اينكه اين شخص هم معتبر است، نمى‌باشد. پس اين توقيع هم قابل عمل است.

چون اين توقيع بعد از ملاحظه متنِ عالى و رفيعش، دلالت بر علوّ شأن إسحق و سموّ رتبة او مى‌كند، كه اين حديث را از نائب خاصّ إمام عليه السّلام گرفته، و بيان كرده است.

و علاوه، وقتى كه بزرگانى مثل مرحوم شيخ طوسى و شيخ طبرسى و شيخ صدوق رحِمَهُمُ الله، بدان عمل كرده‌اند و در كتاب خود نوشته‌اند، اين موجب قوّت روايت مى‌شود. و از همه اينها گذشته، اين روايت از همان روايات مشهوره‌اى محسوب مى‌شود كه هم به متنش عمل شده و شهرت فتوائى دارد، و هم دارى شهرت روائى مى‌باشد. زيرا كه اين بزرگان آنرا در كتب خود نوشته و تلقّى به قبول كرده‌اند. و بعد از آنها، ديگران هم اين روايت از روايات مشهوره‌اى است كه به آن استدلال مى‌كنند؛ لذا در سند آن جاى تأمّل نيست.

و أمّا از جهت دلالت: اين روايت در سه مرحلة إفتاء و قضاء و حكومت، دلالت بر حُجّيّت قول فقيه و روات أحاديث دارد. زيرا حضرت مى‌فرمايد:

وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ

، يعنى در هر حادثه‌اى كه اتّفاق مى‌افتد و إنسان حقيقت آن را

[١] -« كتاب الحجّ» طبع نجف، الجزء الثّالث، ص ٣٤٨