ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٢٤٣
جنبه إفراط و تفريط جدا باشد؛ و در هر حال براى إنسان ملكه عادله پيدا شود كه حدّ ميانه است؛ و چون از علم به توحيد يك درجه پائينتر است، او را در درجه دوّم شمرده است. و سنّت قائمه را علم به أحكام ظاهريّه گرفته، كه أعمّ از واجبات و مستحبّات است؛ و جنبه تعميم را در اينجا آورده، و لذا در مرحله سوّم قرار داده است. و اين سه، مجموعاً سه چيزى است كه در ناحيه عقل و در ناحيه نفس و در ناحية بدن، موجب كمال إنسان است.
أمّا محقّق ميرداماد (قدّه) فريضة عادله را عبارت از علم فقه معمولى دانسته است، كه آن را فقه أصغر مىگويند؛ در مقابل فقه أكبر كه همان آيه محكمه باشد؛ و سنّت قائمه را علم أخلاق گرفته است.
بنابراين، من حيث المجموع هيچ تفاوتى در استفاده اين بزرگواران از اين روايت نيست؛ هر كدام از آنها به جهتى اين عبارت را بر همان أصلى كه در ذهن شريف خود داشتهاند تطبيق كرده و توجيه نمودهاند.
و ما حصل مطالب اينها اينست كه: علم منحصر است در علم عرفان إلهىّ و توحيد ذات پروردگار و علومى را كه علم حكمت و فلسفة متعاليه و دروس عقليّه متضمّن آنست، كه اين درجه أوّل از علم است؛ و از آن گذشته، علم أخلاق كه به موجب آن، إنسان از أصحاب اليمين گشته و متخلّق به صفات بزرگان و صفات أولياء مىگردد؛ و در مرحلة سوّم، فقه جوارح كه مقدّمه براى علم أخلاق، و أخلاق هم مقدّمه براى كمال است. و لذا اين معانى به طور كلّى قابل إنكار نيست، و براى انحصار علم در اين علوم ثلاثه، شواهد بسيارى از آيات و روايات است:
اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً[١].
[١] - آيه ١٢، از سوره ٦٥: الطّلاق