و اينكه مرحوم حاج ميرزا حسين نورىّ (قدّه) فرموده است: اين دو نفر در كتب أربعة رجاليّه «رجال نجاشىّ، رجال كشّى، فهرست و رجال شيخ» تضعيف نشده‌اند كافى نيست. زيرا فقط عدم تضعيف براى ما مفيد نخواهد بود؛ و إلّا خيلى از أفراد هستند كه در رجال نيامده‌اند و تضعيف هم نشده‌اند، يا اينكه آمده‌اند و تضعيف و توثيق هم نشده‌اند؛ در حالى كه بايد توثيق شوند. زيرا عدم توثيق كافى است بر ضعف آنها؛ و ديگر براى قَدحشان احتياجى به تضعيف نيست. پس اين كلام مرحوم حاجى (قدّه) هم تمام نيست.

و أمّا اينكه مرحوم صدوق رواياتى را از آنها در «من لا يحضره الفقيه» آورده است، آن هم كافى نيست. چون ممكن است إنسان روايتى را نقل كند، و خود هم آنرا صحيح بداند، و در نزد او مورد وثوق باشد، وليكن واقعيّت خارجىّ اينطور نباشد. اينطور نيست كه هر روايتى در كتب أربعه باشد قابل عمل است؛ بلكه بايد صحيح و سقيم را از يكديگر جدا كرد. و لذا نمى‌توان سر بسته به تمام أخبار «من لا يحضره الفقيه» عمل كرد. مضافاً به اينكه شيخ و كُلينىّ و ديگران، مثل برقىّ در «مَحاسن» روايات اين تفسير را نياورده‌اند.

اين تفسير از رواياتى است كه تامّ نيست. و بر خلاف «كتاب سُلَيْم بن قيس هلالىّ» است كه اگر أحياناً در بعضى از فقرات نُسَخ فعلى آن فى الجمله خلاف واقعى ديده شود، بايد آن فقره را كنار گذارده و به بقيّه عمل نمود. «كتاب سُليم بن قيس» كتاب معتبرى است كه بزرگان از آن نقل مى‌كنند؛ سُليم شَخصِ شناخته شده و موثّق و مورد أمانت در نزد همه، حتّى در نزد عامّه بوده است؛ و از او به بزرگى و جلالت و وثوق ياد مى‌كنند. و در طول مدّت اين قرون عديده از كتاب او روايت مى‌كنند، و اين براى حجّيّت «كتاب سُليم» كافى است.