البتّه بر اين استدلال اعتراض شده است به اينكه: اين حديث ناظر به مدّعاى ما نيست؛ بلكه ناظر است به آنچه در زمانهاى مختلف متعارف است، كه مردم از سلطان و پادشاه تبعيّت مى‌كنند، و پادشاه هم از عالم وقت تبعيّت ميكند. در هر ملّت و گروهى مردم سراغ يك پادشاه مى‌روند، و پادشاه هم از عالم آن وقت نظر خواهى نموده و تبعيّت مى‌كند. و بالاخصّ پادشاهان سابق كه حتماً وزراء خود را أعلم از علماء خود قرار مى‌دادند؛ و اين در ميان سلاطين ايران و روم مشهور بوده است.

انوشيروان كه بوذرجمهر را وزير خود قرار داد، بدين جهت بود كه: او در آن موقع حكيم بود، عالم بود؛ لذا او را بر تمام كارهاى خود ناظر قرار داده و از او نيروى فكرى مى‌گرفت. يا إسكندر كه أرسطو را وزير خود قرار داد بواسطه همين جهت بود؛ و بعضى از علماء هم زير بار نمى‌رفتند؛ زيرا خسته مى‌شدند و تصدّى در امور عامّه مجال آنانرا سلب نموده فراغتشان را مى‌گرفت، و از كمالات و أحوال روحى تنزّل ميداد؛ و لذا از تصدّى آن فرار مى‌كردند. و ليكن آن پادشاهان براى اينكه خود را نيازمند به نيروى فكرى علماء مى‌ديدند، به هر قسمى كه بود بهترين فرد شايسته و دانا و حكيم مملكت خود را به عنوان وزارت و صدر أعظم انتخاب مى‌كردند.

اين است مفاد اين روايت كه:

الْعُلَمَآءُ حُكَّامٌ عَلَى الْمُلُوكِ‌

؛ نه اينكه شرع آمده است علماء را حكّام بر ملوك در عالم أمر و نهى و تشريع قرار داده است، تا بتوانيم از آن استفاده ولايت شرعيّه كنيم.