مى كند كه إنسان به بيع و سائر عقود ملتزم شود. يعنى با أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، عقدهائى را كه در ميان عرف و عادت رائج و متداول است إيجاب مى‌كند؛ و آنچه را كه در بين مردم بدان عمل شده و به عنوان عقد ردّ و بدل مى‌شود إمضاء نموده، ديگر لازم نيست تك تك عقود را از او سؤال كرد كه: آيا صلح جائز است؟ يا هبه جائز است؟ يا مضاربه و مساقات و مزارعه جائز است يا نه؟ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، يعنى بايد به تمام عهدهايتان جامه عمل بپوشانيد. و با اين جمله إشاره دارد به إجراء كلّيّة عقدهاى خارجى كه الآن متداول است.

حال اگر عقد تازه‌اى در خارج پيدا شود كه در زمان شارع نبوده، آيا مى‌توانيم به‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ تمسّك كنيم و بگوئيم: چون در خارج تحقّق پيدا كرده و عنوان عقد هم بر او صدق مى‌كند، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ شامل آن مى‌شود؟

نظر مرحوم شيخ أنصارى رحمة الله عليه در اين جا اين است كه: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، اين عقود را در بر نميگيرد؛ چون‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ، حكم به وجوب وفا مى‌كند بر عقودى كه در زمان شارع متداول بوده است. و «ال» در «الْعُقُود» ألف و لام استغراق نيست تا اينكه به نحو قضيّة حقيقيّه، هر زمانى عنوان عقد خارجيّت پيدا كند لازم الوفاء باشد؛ بلكه ألف و لام عهد جنسى است، يعنى عقودى كه الآن در خارج متداول است واجب الوفاست.

بنابراين، تمام عقودى كه در زمان شارع بوده، مثل بيع و صلح و مضاربه و هبه و أمثال ذلك، إمضاء مى‌شود؛ أمّا عقدى كه بعداً پيدا شده و در زمان شارع نبوده، أَوْفُوا بِالْعُقُودِ آنرا شامل نمى‌شود.

بنابراين، اگر در زمانى عقدى پيدا شود مانند «بيمه» كه طرفين بر أساس يك معامله قرار دادى، با هم قرار دادى مى‌بندند و إيجاب و قبول هم مى‌كنند، و مُحَرِّم حلالى و محلِّل حرامى هم نيست، و شرط خلاف كتاب و سنّت هم در آن نيست، يعنى شرط غير مشروع هم ندارد، بلكه فقط فى حدّ نفسه قرار دادى است بين طرفين، آيا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اين را هم شامل مى‌شود؟ و أَوْفُوا ما را إلزام‌