در اينجا بنده بعد از اينكه تعليقه ايشان را بعينه منعكس نمودم؛ مرقوم داشتم: «اين تعليقه از استاد گرامى ما حضرت آية الله علّامة طباطبائىّ مُدَّ ظِلّه العالى است».

از مجموع فرمايش ايشان استفاده مى‌شود كه: ايشان استدلال حقير در اين آيه شريفه بر لزوم رجوع عامى به عالم را پذيرفته‌اند، ولى لزوم رجوع عامى به أعلم را نپذيرفته‌اند. و بالجمله مى‌خواهند بفرمايند كه: از اين آيه لزوم مراجعه شخص جاهل به أعلم استفاده نميشود؛ بلكه از آيه استفاده مى‌شود كه بايد به مجتهد مطلق مراجعه شود نه مجتهد متجزّى. أمّا اينكه به أعلم مراجعه بكند و به مجتهد عالم مراجعه نكند، از آيه فهميده نمى‌شود

. مجتهد متجزّى كسى است كه در بعضى از مسائل اجتهاد كرده و داراى فتوى است؛ و در بعضى از مسائل صاحبِ نظر و فتوى نيست؛ و چون چنين است، پس جاهل بوده و شخص عامى نمى‌تواند در مورد آن مسائل به او رجوع كند؛ زيرا كه اين كار، رجوع جاهل به جاهل بوده، و مراجعه جاهل به عالم نيست.

أمّا نسبت به مجتهد مطلق، شخص عامى مى‌تواند به او مراجعه كند؛ زيرا كه در هر مسأله‌اى او صاحب فتوى بوده و عالم است. اين معنى از آيه استفاده مى‌شود؛ و أمّا رجوع جاهل به أعلم از آيه استفاده نمى‌شود؛ زيرا همانطور كه أعلم به همه مسائل آگاهى دارد، عالم نيز چنين است؛ پس از كجاى آيه استفاده مى‌شود كه: شخص جاهل بايد به أعلم مراجعه كند و نمى‌تواند به عالم رجوع كند؟!

و علاوه، سيره عقلاء نيز چنين است كه به أعلم مراجعه نمى‌كنند.

[١] -« إمام شناسى» ج ٣، ص ١٠