در «خصال» مرحوم صدوق همين قضات أربعه را به لفظ ديگرى آورده است، با سند محمّد بن موسى بن متوكّل، از علىّ بن حسين سعد آبادى، از أحمد بن عبد الله برقىّ، از پدرش، از محمّد بن أبى عُمَيْر كه تا اينجا سند خيلى خوب است؛ بعد مى‌فرمايد: رَفَعَهُ إلَى أبى عَبْدِ اللَهِ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ:

الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ: قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِى النَّارِ، وَ قَاضٍ قَضَى بِالْبَاطِلِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطِلٌ فَهُوَ فِى النَّارِ، وَ قَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ حَقٌّ فَهُوَ فِى الْجَنَّة

[١]

اين مجموع روايات و آياتى بود كه در مقام استدلال بر ولايت فقيه و فقيه أعلم در اينجا استفاده شد، و ملاحظه گرديد: بعضى از اينها سند نداشته ولى دلالتش خوب بود و بعضى دلالتش تمام نبود، گرچه سندش قوىّ بود. مثلًاهمين روايت أخير كه از «مستند» نقل كرديم كه در كتاب قضاء از «غوالى اللَئالى» نقل كرده است:

رَجُلٌ يَعْلَمُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْلَمُ فَذَاكَ مُرْشِدٌ حَاكِمٌ فَاتَّبِعُوهُ‌

، اين روايت سند ندارد، ولى دلالتش قوىّ است. و من حيث المجموع بسيارى از آنچه را كه در اين موضوع بحث شد، بعضى از بزرگان از فقهاء هم آورده‌اند؛ ولى بطور كلّى در باب ولايت، آنطور كه بايد و شايد بحث نشده است؛ و فقط شيخ الفقهاء، شيخ أنصارى رحمة الله عليه بطور خيلى مختصر، و مرحوم حاج مولى أحمد نراقى در «عوآئد الايّام» بطور مختصر، و سيّد محمّد بحرالعلوم، در «بُلْغة الفقيه» و سيّد فتّاح در «عناوين» بطور إجمال در ولايت فقيه بحث كرده‌اند.

و أمّا در كتب ديگر، بحث مبسوطى نشده است. و در «اصول» با اينكه مجتهدين در باب اجتهاد و تقليد مفصّلًا بحث دارند، ولى در باب ولايت فقيه بحث نمى‌كنند؛ و اين مباحث بايد بيشتر مورد تحقيق و تأمّل قرار گيرد.

[١] -« خصال» طبع سنگى، ص ١١٨