اين كلام، بسيار سخيف و بكلّى از درجه اعتبار ساقط است. زيرا سيّد رضىّ أعلَى مَقامًا وَ أرْفَعُ مَنْزِلَةً وَ أجَلُّ شَأْنًا است از اينكه چيزى را به أمير المؤمنين عليه السّلام بالقطع و اليقين نسبت دهد، در حالتيكه براى او بالعلم و اليقين ثابت نشده باشد. بنابراين، إتقان سند «نهج البلاغه»- علاوه بر مضمون و متن منحصر بفرد آن، كه تحقيقاً از مقام ولايت صادر گشته است- إتقان خود سيّد رضىّ است. بنابراين هر گاه مطلب به «نهج البلاغه» رسيد، ديگر بحث از سند آن مثل بحث از سند قرآن است كه مقطوعٌ به است.

كلام استاد آية الله شيخ حسين حلّىّ (قدّه) در دلالت نامه، بر خصوص لزوم أعلميّت در باب قضاوت‌

أمّا از حيث دلالت: استاد ما: مرحوم آية الله العظمى آقاى شيخ حسين حلّىّ رضوان الله عليه، در بحث اجتهاد و تقليد كه بوسيله اينجانب تقرير شده، و نسخة خطّى آن در نزد حقير موجود است، اين حديث را از أدلّة رجوع به أعلم در باب أخذ فتوى نگرفته‌اند.

بنده در تقريرات، اينچنين نوشته‌ام: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فى «نَهْجِ الْبَلاغَةِ» فى عَهْدِ مالِكٍ الاشْتَرِ:

«ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِى نَفْسِكَ ...».

ايشان در دلالت اين حديث بر لزوم رجوع به أعلم در باب إفتاء و استفتاء دو إشكال مى‌كنند:

أوّلًا: مراد از حكم در اين فِقْرَه، همان حكم در مقام ترافع و صومت است، نه مجرّد إفتاء.

و ثانياً: مراد از أفضليّت در اينجا أعلميّت نيست؛ بلكه مراد، أفضليّت در أخلاق حميده و ملكات فاضله ايست كه در مقام ترافع، قاضى بدان محتاج است. و شاهد بر اين معنى تفسير خود حضرت است در اين كلمه كه ميفرمايد:

مِمَّنْ لَا تَضِيقُ بِهِ الامُورُ وَ لَا تُمْحِكُهُ الْخُصُومُ، وَ لَا يَتَمَادَى فِى الزَّلَّةِ، وَ لَا يَحْصَرُ مِنَ الْفَىْ‌ء إلَى الْحَقِّ إذَا عَرَفَه‌

؛ إلى آخر كلامه. كه اين جملات دلالت مى‌كند بر اينكه قاضى بايد فردى خويشتن دار، با سعه صدر، مدبّر، متأمّل،