ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٥٧
چه امور إفتائى) از أحكام مستقلّة عقلى و بلكه فطرى است و از اينها گذشته از أحكام شرعى است.
حال از كلّيّت آيه: يا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ ما لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِراطاً سَوِيًّا، كه در اينجا به عنوان استدلال آوردهايم، مىتوان دو استفاده نمود:
أوّل: وجوب رجوع عامى به عالم، و لزوم تقليد در مسائل شرعيّه فرعيّه؛ و در رفع منازعات و خصومات؛ و در امور ولائيّهاى كه در آن امور، اجتماع نياز به ولىّ و زمامدار و سرپرست دارد (يعنى در مراحل سه گانه فتوى و قضاء و حكومت).
دوّم: لزوم رجوع عامى به أعلم. (گرچه حقير تا به حال در باب اجتهاد و تقليد در كتب اصوليّه، و در مسائل ولايت فقيه در كتب فقهيّه، به أحدى از بزرگان برخورد نكردهام كه به اين آيه استدلال كرده باشند).
أمّا رجوع عامى به عالم به علّت آنستكه: عامى نمىداند، و عالم مىداند؛ و حضرت إبراهيم عليه السّلام هم با همين مناط و ملاك، سرپرست خود آزر را إلزام مىكند كه بايد از من متابعت كنى.
و أمّا رجوع عامى به أعلم بدين جهت است كه همين مناط و ملاك (جاهل نمىداند و عالم مىداند) در آن موجود مىباشد؛ به اين معنى كه اطّلاع و تبحّر و وسعت علم و قدرت استنباط أعلم در همه مسائل بيشتر است، و اطّلاع عالم نسبت به أعلم و قدرت علمى او كمتر و ضعيفتر است.
بنابراين در تمامى مسائل، جهاتى وجود دارد كه أعلم بدانها راه يافته و آنها را شكافته و دسترسى پيدا نموده است كه عالم بدان جهات دسترسى پيدا نكرده و به آن دقائق راه نيافته است. و اگر عامى رجوع به عالم نموده و به أعلم مراجعه نكند، در اين جهات و دقائق رجوع به غير عالم نموده است. و اگر به أعلم رجوع نمايد، در خصوص اين مزايا و خواصّ نيز از عالم كه همان أعلم