ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٠٣
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
براى مرجعيّت در فتوى و تقليد، ملكهاى بالاتر از ملكه عدالت لازم است
عرض شد كه مرحوم آية الله آقا سيّد أبو الحسن إصفهانى، اعتراض داشتند به كلام مرحوم آية الله آقا سيّد محمّد كاظم يزدى در «عُروَةُ الوُثقَى» كه فرمودهاند: در مجتهد علاوه بر عدالت، طبق مفاد حديث وارد در «تفسير منسوب به حضرت إمام عسكرىّ عليه السّلام» شرط است كه: أنْ لا يَكونَ مُقْبِلا عَلَى الدُّنْيا وَ طالِبًا لَها، مُكِبًّا عَلَيْها، مُجِدًّا فى تَحْصيلِها.
يعنى بايد شخص فقيه علاوه بر عدالت، اين صفات را هم دارا باشد.
مرحوم آقا سيّد أبو الحسن اعتراض كرده بودند به اينكه: اگر طلب دنيا بر وجه محرّم باشد، خود موجب فسق است و منافات با عدالت دارد. بنابراين، اعتبار عدالت مُغنى است از اعتبار اين صفات؛ و اگر هم بر وجه محرّم نباشد، مانع از جواز تقليد نيست؛ و صفات مذكوره در خبر، عبارةٌ اخراى عدالتند.
وليكن بايد گفت: در اين كلام مرحوم آقا سيّد أبو الحسن إشكال است؛ زيرا روايت بظاهرها دلالت ميكند بر اينكه: لازم است در مُفتى ملكه صالحهاى باشد كه نگذارد بر دنيا إقبال كند؛ و آن ملكه پيوسته او را مطيع أمر مولاى خود قرار بدهد؛ و در باطن داراى يك فكر و انگيزه إلهى بوده باشد كه وجهة او را از عالم غرور بگرداند، و بسوى عالم باقى متوجّه كند؛ و قلبش به آنطرف گرايش