مقام بيان وظيفه علماست از جهت بيان أحكام، كه عبارت است از إفتاء؛ و آن مختصّ به أعلم است. أمّا بودن سائر مناصب أنبياء براى آنها، از اين روايت استفاده نمى‌شود؛ زيرا تناسبى بين أعلميّت در أحكام، و بين تصدِّى أخذ زكَوات و أخماس، و تَوَلِّى موقوفات، و تصدّى امور غُيَّب و قُصَّر، وجود ندارد. أمّا مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام موجود است.

عبارت شيخ بعد از بحث طويل اين است: لَكِنَّ الإنْصافَ بَعْدَ مُلاحَظَةِ سِياقِها أوْ صَدْرِها أوْ ذَيْلِها يَقْتَضى الْجَزْمَ بِأَنَّها فى مَقامِ بَيانِ وَظيفَتِهِمْ مِنْ حَيْثُ الاحْكامِ الشَّرْعيَّةِ؛ لا كَوْنِهِمْ كَالنَّبىِّ وَ الائِمَّةِ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ فى كَوْنِهِمْ أوْلَى النّاسِ فى أمْوالِهِمْ. فَلَوْ طَلَبَ الْفَقيهُ الزَّكَوةَ وَ الْخُمْسَ مِنَ الْمُكَلَّفِ فَلا دَليلَ عَلَى وُجوبِ الدَّفْعِ إلَيْهِ شَرْعًا.

بنابراين، نمى‌توان از اين روايت، وجوب دفع خُمس يا زكاة را به فقيهى كه مطالبة آنرا دارد، و مدّعى است كه بايد به او پرداخت شود تا در مصارفش صرف كند، استفاده كنيم. زيرا اين روايت در مقام إثبات أولويّت فقيه است از جهت بيان أحكام و إفتاء و از جهت دلالت و إرشاد.

بله، اگر مسأله‌اى از فقيه سؤال شود، اين روايت دلالت بر حجّيّت قول فقيه دارد.

كلام مرحوم شيخ در مورد اين روايت متين است. چرا؟ چون مناسبتى نيست بين أعلميّت رَجُل بِما جآءَ بِهِ الانْبِيآء، و بين أخذ زكوات. چه مناسبتى است ميان تصدّى امور غُيَّب و قُصَّر و دفع زكوات به بعضى از أفراد، و ميان اينكه أعلم باشد بِما جآءَ بِهِ الانْبِيآء؟ بخلاف مناسبت بين أعلميّت و بين بيان أحكام.

أمّا إشكالى در اين روايت است، و آن اين كه: در استشهادى كه حضرت ميكنند، وجه مناسبت روشن نيست. چون پس از آنكه ميفرمايد:

أَوْلَى النَّاسِ بِالانْبِيآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِه‌

، استشهاد مى‌كند به اين آيه كه: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ‌