تعدّى آن به مقام إفتاء نيست. و حضرت، اين صفات را فقط در مورد قاضى بيان فرموده‌اند، و مرحلة قضاء، غير از مرحلة إفتاء است؛ و لذا ايشان ديگر از اين مطلب بحثى نمى‌كنند. و لذا إشكال أوّلشان در لزوم رجوع به أعلم در مرحله إفتاء و استفتاء از اين روايت، بجاى خود باقى است.

وليكن بايد گفت: ما از اين روايت همانطورى كه توانستيم استفاده أعلميّت در قضاوت كنيم، مى‌توانيم استفاده أعلميّت در مرجعيّت هم بنمائيم. يعنى اين روايت ميرساند كه: فقيهى كه ولايت أمر بدست اوست بايد هم أعلم از امّت، و هم داراى همه آن صفات مذكوره باشد.

تقريب اين استدلال به دو طريق است: يكى از راه دلالت مقاليّه، و ديگر دلالت مقاميّه.

دلالت مقاليّه و مقاميّه مُفاد نامه، بر لزوم أعلميّت در مقام ولايت‌

أمّا دلالت مقاليّه، به اينست كه بگوئيم: اينكه حضرت ميفرمايد:

ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتِكَ فِى نَفْسِكَ؛

در جائى است كه براى رفع منازعه و خصومت ميان دو نفر، أفضل از رعيّت و أعلم از امّت لازم باشد بطريق أولويّت قطعيّه، براى آنكسى كه ولايت و زعامت تمام امور را در دست دارد، و بايد به همه امور مردم إشراف و سيطره داشته باشد و رسيدگى كند، و زمام امور آنان در دست اوست. چنين شخصى بطريق أولى بايد أعلم باشد.

و اين دلالت، دلالت منطوق است نه مفهوم؛ مثل آيه مباركه، كه ميفرمايد: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما[١] «پدر و مادر را از خود مرنجان و دور نكن، حتّى اگر آنان به تو أمر و نهى نمودند. از آنان منزجر نباش، حتّى به ايشان افّ هم نگو؛ بلكه با كمال خضوع فرمان آنها را بپذير و إطاعت كن!»

ما از فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ مى‌فهميم كه: بطريق أولى: لَا تَضْرِبْهُما؛ يعنى آنها را نزن. در حاليكه لا تَضْرِبْهُما در ملفوظ، به معنى تضمّنى يا مطابقى‌ فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌ نيست، ولى اين جمله را بدست هر كس از أفراد عرف بدهيد مى‌فهمد:

[١] - قسمتى از آيه ٢٣، از سوره ١٧: الإسرآء