كه: تو بايد به كار قُضات هم مراجعه كنى و ببينى آنها در قضاوتشان چطور هستند، و آنها را رها نكنى؛ بلكه بايد تصدّى در أمر قضاوت آنها هم داشته باشى. چون حضرت در اينجا أصنافى را بيان مى‌كند: جُنود، و كُتّابِ خاصّه و كُتّاب عامّه، أهل إنصاف و رفق ديوان، و أصحاب صناعات و تجارات، و أفراديكه خراج ميپردازند، و ضعفاء؛ و حضرت همه اين أصناف را شمرده و وظائف آنها را معيّن مى‌كنند. و بعد به مالك أشتر خطاب نموده- در باب قضاوت- مى‌فرمايند: بايد به كارهاى آنها رسيدگى كنى.

اگر آن قاضى كه مالك بايد به كارهاى او سر كشى كند لازم است أفضل رعيّت باشد، اين مالكى كه بر آن قاضى سيطره دارد بطريق أولى بايد أفضل رعيّت و أعلم امّت باشد. چون مالك ولىّ است، او از طرف حضرت بعنوان ولىّ منصوب شده و داراى مقام ولايت است و قضات زير دستش فقط متصدّى رفع خصومات هستند. اين بود دلالت مقاليّه.

و أمّا دلالت مقاميّه، اين است كه: حضرت اين نامه را براى مالك أشتر نوشته‌اند. و مالك، خودش بعنوان ولايت منصوب شده است. بنابراين، وقتى حضرت به مالكى كه خود از طرف ايشان بدين عنوان منصوب است ميفرمايد: «تو در ميان مردم أفضل رعيّت خود را (فِى نَفْسِكَ) براى حكم بين النّاس انتخاب كن!» و اين اختيار و ولايت بدست مالك است و او هم با ولايت خود اين اختيار را مى‌كند، و أعلم أمّت را براى قضاء انتخاب مينمايد؛ اين مقام و اختيار دادن حضرت به مالك براى انتخاب أعلم، دلالت دارد بر اينكه خود مالك بايد در وهله أوّل واجد اين درجه باشد؛ و حضرت نمى‌تواند مالكى را كه خودش أعلم و أفضل نيست بر مردم بگمارد، و بعد به او بگويد: تو بايد بر آن قُضاتى كه أعلم از همه أفراد امّتند، سيطره داشته باشى!

بنابراين، نصب حضرت، مالك را در اين مقام، خود شاهد و قرينه قطعيّه است بر اينكه: مالك بايد داراى اين صفت (أفضليّت) باشد؛ و مالك‌