ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٤٤
عدالت كه در واقع همان موضوع نفس كلّى است حدوثاً و بقاءً يكى است. (يعنى تحقّق عدالت سابقاً در ضمن همان فردى متيقّن است كه الآن تحقّق عدالت بقاءً در ضمن همان فرد مشكوك است.)
قسم دوّم، آن است كه: طبيعتى را كه يقين داريم در خارج بوده، مردّد است كه آيا تشخّص و تخصّص او در ضمن اين فرد بوده است يا فرد ديگر؟ كه اگر اين فرد باشد، متيقّن الزّوال است؛ و اگر آن فرد ديگر باشد، متيقَّن البقاء است. و چون نميدانيم كه: كلّى در ضمن كدام فرد متحقّق شده است، لذا الآن كه در بقاء آن (كه بواسطه احتمال تحقّقش در ضمن فرد أقصر عمراً) شكّ داريم، نمىتوانيم استصحاب كنيم.
يقين داريم كه حيوان كلّى سابقاً در خارج تحقّق داشته، وليكن نميدانيم: آيا در ضمن فيل بوده، يا در ضمن پشّه؟ كه در صورت أوّل، مسلّماً تا بحال هست؛ زيرا عمر فيل طولانى است. و در صورت دوّم، يقيناً از بين رفته است. حال اگر بخواهيم خصوص فيل را استصحاب كنيم كه شكّ در أصل حدوثش داريم، و اگر بخواهيم كلّى حيوان را كه در ضمن فردش متحقّق شده است استصحاب كنيم، اين قسم هم نمىشود؛ زيرا شكّ ما در أصلِ وجود و تحقّق آن است، در حاليكه در استصحاب، دو رُكن لازم است: أوّل يقين به حدوث، و ديگر شكِّ در بقاء. يعنى بايد يقين داشته باشيم كه موضوع سابقاً بوده و بعد در بقاء آن شكّ كنيم. و در اينجا آن حيوانيّتى كه يقين داريم سابقاً بوده، از أوّل مشكوك است كه آيا حيوانيّت فيلى بوده، يا بعوضهاى؟ و اگر بخواهيم به اين زمان جَرْى بدهيم نمىتوانيم؛ زيرا كه يقين به وجود حيوانى كه در سابق بوده است نداريم، فعليهذا قابل استصحاب نيست.
استصحاب عدالت در آنها شبيه به استصحاب كلّى قسم ثالث است
قسم سوّم، آن است كه: ما يقين داريم بطور مسلّم، كلّى در خارج در ضمن فردى متحقّق بوده است؛ و يقين داريم كه الآن آن فرد از بين رفته است؛ أمّا شكّ داريم كه آيا همراه با آن فرد يا همزمان با از بين رفتن او، كلّى در ضمن