يُريد مى‌بيند، و خود را وَلىّ وَ مُسَيْطِر بر أموال و نفوس مى‌پندارد، او واقعاً براى خودش يك چنين حقّى قائل است؛ و به خود إجازه مى‌دهد كه چنين كارهائى بكند؛ و لذا دست به آن كارها مى‌زند. چرا كه در خود، يك ولايت و تسلّط و حقّ أمر و نهى را وجدان مى‌كند. و اين مسأله، بسيار مسألة خطير و مهمّى است.

يك روز حقير به منزل حضرت آية الله حاج سيّد محمّد علىّ سِبْطُ الشّيخ در طهران رفته بودم؛ و از جمله مذاكرات، ايشان قضيّه‌اى را نقل كردند كه خيلى جالب بود، و براى من تازگى داشت.

آية الله حاج ميرزا علىّ شيرازى (ره) استصحاب عدالت را در مراجع مشكوك العداله جارى نمى‌دانست‌

ايشان مى‌فرمود: مرحوم آية الله آقاى حاج ميرزا على آقاى شيرازى (آقازاده مرحوم آية الله ميرزا محمّد حسن شيرازى كه در نجف أشرف فى الجمله مرجعيّتى پيدا كردند و فوت نمودند) درباره أفرادى كه مرجع شده‌اند مى‌فرمود: اگر كسى شكّ در عدالت آنها بكند، نمى‌تواند استصحاب عدالت قبل از زمان مرجعيّت را جارى كند؛ و مى‌گفت: اينجا از موارد تبدّل موضوع است؛ و با تبدّل موضوع، استصحاب جارى نيست.

اين حرف تازه‌اى بود؛ زيرا همه مى‌گويند: مثلًا اگر زيد عادل بود و به مرجعيّت رسيد، سپس كارهائى از او سر زد كه موجب شكّ در بقاء عدالت او شد، در اينصورت بايد استصحاب عدالت نمود.

أمّا ايشان مى‌فرمودند: استصحاب جارى نمى‌شود زيرا موضوع متبدّل شده است.

من عرض كردم: چگونه اين سخن صحيح است كه شما مى‌گوئيد؟! ايشان گفتند: اتّفاقاً اين گفتار را مرحوم آية الله حاج سيّد محسن حكيم هم بالمناسبه، در «مستمسك العُروَة الوثقى»[١] آورده‌اند.

و أمّا بيان مطلب: اعتقاد ايشان و شاگردانشان براين بوده است كه: إنسان قبل از اينكه مرجع بشود، نفسش در يك محدوده‌اى واقع است كه از بسيارى از

[١] -« مستمسك العُروة الوثقى» ج ١، ص ٤٣