اين شخص كه متّصف به اين علم است، ساقط از درجه عقل و علم است؛ و لذا به او مانند ذوى العقول نبايد خطاب نمود. البتّه اين مسأله در علم بيان مفصّلًا بحث شده است.

و أمّا اينكه پس از آن رسول خدا فرمودند: علّامه چيست؟ يعنى حقيقت علم وى كه به آن وصف، متّصف به علّامه شده است چيست؟ كدام نوع از أنواع علّامه است؟ تنوّعش به اعتبار كدام يك از علوم است؟ معنى علّامه‌اى را كه شما گفته‌ايد و بر وى إطلاق نموده‌ايد، كدام است؟!

تا اينجا مرحوم مجلسى مطلب را بيان مى‌كند، سپس به تحقيق در معنى اين سه أمرى كه رسول خدا صلّى الله عليه و آله، علم را در آن سه چيز منحصر كرده‌اند مى‌پردازد، و پس از چند احتمالى كه در مسأله مى‌دهد مى‌فرمايد: مراد از آية محكمه، براهين عقليّه بر اصول دين است كه از قرآن استنباط شده است؛ چون محكم است و با شكوك و شبهات زائل نمى‌شود. و مراد از فريضه، أحكام واجبات؛ و مراد از سنّت، أحكام مستحبّات است؛ چه آنكه از قرآن أخذ شوند و چه از غير قرآن.

زيرا محكم در مقابل متشابه است؛ و آية محكمه به آيه‌اى مى‌گويند كه در دلالت بر مراد نياز به تأويل ندارد. و عقائد و اصولى كه چنين باشند، إحكام و استحكام دارند. و أمّا علّت آنكه فريضه يعنى واجب را به صفت عادله توصيف كرده است، آنست كه: از كتاب و سنّت به طور مساوى، بدون جور و حيف و تمايل به خلاف أخذ شده است.

آنگاه مرحوم مجلسى (قدّه) از ابن أثير در «نهايه» نقل كرده است كه او مى‌گويد: مراد از عدل در عبارتِ «

فَرِيضَةٌ عَادِلَه‌

» عدالت در قسمت است؛ يعنى حقوق واجبه‌اى كه به طور عدالت بر سهام مذكورى كه در كتاب و سنّت وارد شده است بدون جور و ظلم أدا شود؛ يعنى أنَّها مُسْتَنْبَطَةٌ مِنَ الْكِتابِ وَ السُّنَّةِ فَتَكونُ هَذِهِ الْفَريضَةُ تَعْدِلُ بِما اخِذَ عَنْهُما.