مثلًا وقتى مى‌فرمايد: أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا[١]، ربا را به طور كلّى حرام مى‌كند. حالا اين معامله بيع ربوى باشد، يا معامله ديگرى كه تحت عنوان ربا صورت بگيرد؛ على أىّ حالٍ بر روى ربا حكم حرمت و بر روى بيع حكم حلّيّت آورده است.

همچنين در مورد بيع هم مطلب بهمين طريق خواهد بود؛ يعنى شارع ملتزم به پيروى از بيع عرفى و قيود و شروط آن نخواهد بود؛ بلكه ممكن است در موردى با شرائط خاصّه و قيود مخصوصه، بيعى را حلال و بيعى را حرام گرداند؛ در بعضى از موارد دائره را تنگ و در بعضى توسعه دهد.

لذا ممكن است براى تحقّق عنوان بيع در خارج- مِنْ باب مثال- عرف و عادت، قيدى را براى صحّت و تحقّق اين عنوان در نظر بگيرد، ولى شارع آن قيد را بردارد و موضوع حكم را بنحو إطلاق در نظر بگيرد. كذلك ممكن است عرف قيد نداشته باشد، ولى شارع قيدى را إضافه كند؛ يعنى بيع را در آن حدود و شرائط، حلال و إمضاء كند.

مثلًا شارع، بيع غَرَر را إمضاء نكرده و بيع خمر و خنزير را حلال ننموده است، با اينكه تحقيقاً عنوان بيع بر آنها صادق است؛ و در ميان عرف مردم، بيع خمر و خنزير رائج و دارج بوده و إسلام آنرا حرام كرده است.

بلى، در مورد بيع غررى، بواسطه تقيّد بيع به غير غررى بودن، كشف مى‌كنيم كه آن قيد عقلائى است؛ نَهَى النَّبِىُّ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. بيع غرر نزد عقلاء مُمْضَى نيست، و شارع هم در اين مورد حكم عقلاء را إمضا نموده است.

و أمّا در بيع خمر و خنزير يا أمثالهما، شارع إنشاء جديدى نموده است و دائره تجويز و حلّيّت بيع را تنگ مى‌كند، و با حكم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[٢] واجب‌

[١] - قسمتى از آيه ٢٧٥، سوره ٢: البقرة

[٢] - قسمتى از آيه ١، سوره ٥: المآئدة