ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ١٦٢
هستند؛ و در اين صورت با همديگر در آن علم مشتركند؛ و أفراد آنها هم بسيار است. و هر چه دائره تخصّص ضيق مىشود، تعداد أفراد عالم كمتر مىشود و همينطور بصورت مخروطى بالا مىرود تا به آخرين نقطة مخروط كه فقط يك نفر خواهد بود مىرسد كه از همه أعلم است. و چون اين شخص منحصر به فرد است، دسترسى به او از همه مشكلتر مىباشد؛ زيرا كه او يك نفر است و تمام جمعيّت هم مىخواهند به او مراجعه كنند؛ لذا براى همه إمكان دسترسى به او وجود ندارد، و مردم نمىتوانند به او مراجعه كنند، چون او عزيز الوجود است.
لهذا مىگويند: حال كه دستمان به أعلم نمىرسد به الاعْلَمُ فَالاعْلَم اكتفا مىكنيم. و لذا مىبينيم اگر إمكانات از هر جهت براى آنان يكسان باشد، اينها هيچوقت أعلم را رها نمىكنند تا به عالم رجوع كنند.
مِن باب مثال: اگر در كاروانى كه به حجّ ميرود، يك پزشك متخصّص أعلم و عاليقدر و يك پزشك عادى و معمولى وجود داشته باشد، و هر دو هم عالم بوده و داراى إجازه پزشكى باشند، و هر دوى اينها هم بدون هيچ تفاوت، در دسترس أفراد اين كاروان باشند، در اينصورت معلوم است كه اينها مراجعه به آن پزشك عادى نمىكنند، بلكه به آن پزشك أعلم مراجعه مىكنند.
پس عدم رجوع به أعلم بواسطه عدم إمكانات و تمكّن مردم است؛ و اگر تمكّن داشته باشند مراجعه مىكنند. فعليهذا يك چنين سيرهاى (رجوع جاهل به عالم، نه به أعلم) در همه جا ثابت نيست.
و أمّا اينكه ايشان مىفرمايند: لازمه اين مسأله اينست كه خود مجتهدين هم به مجتهدين أعلم از خود مراجعه كنند، و همچنين بعضى أطبّاء كه خود طبيبند به طبيب أعلم مراجعه كنند، و اين مسلّم نيست.
اين مسأله هم محلّ إشكال و تأمّل است. چون وقتى شخص مجتهدى در مسألهاى عالم شد در اينصورت دو فرض متصوّر است: يا اينچنين است كه در اين مسأله جازم و قاطع است، يا اينكه اينچنين نيست؛ بلكه عالم است به علم