شرع إسلام، حاكمى در مقابل عالِم نمى‌بيند تا اينكه بگوئيم: او را تابع قرار داده و گفته است: از عالم بايد متابعت كنى؛ و تفريق بين علماء و ملوك كرده، سپس تثبيت حكم ملوك بر مردم نمائى! و بعد بگويد: آن ملوك بايد از علماء تبعيّت كنند! اين تعبير و اين تفريق صحيح نيست.

بنابراين، فَالاوْلَى رَدُّ الإشْكالِ، وَ الذِّهابُ إلَى أنَّ هَذَا الْخَبَرَ ناظِرٌ إلَى بَيانِ عُلُوِّ شَأْنِ الْعُلَمآء. إمام عليه السّلام مى‌خواهد بيان كند: علماء شأنشان بالاتر از ملوك است؛ چون مى‌بينيم كه اين ملوك خارجى با وجود كمال قدرت و استكبارشان، بزرگان از حكماء را وزراء خود قرار مى‌دهند، خاضِعونَ لِمَقامِ عِلْمِهِمْ وَ دِرايَتِهِم، و در مقابل انديشه‌هاى آنها تسليم هستند. اين فقط در مقام بيان علم و عظمت علم است، نه بيشتر.

روايت: السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَهُ‌

يكى ديگر از رواياتى كه براى ولايت فقيه به آن استدلال شده است، روايتى است كه از رسول خدا صلّى الله عليه و آله و سلّم در «عوآئد الايّام» مرحوم نراقى روايت شده است.

خاصّه و عامّه روايت كرده‌اند كه: رسول خدا فرمود:

السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَه‌

[١] «سلطان، ولىّ كسى است كه ولىّ ندارد.»

البتّه مقصود از سلطان، شخص والى و حاكم جائر نيست؛ بلكه مقصود مَنْ لَهُ السَّلْطَنَة است. و بر مذاق شارع، مَنْ لَهُ السَّلْطَنَة حتماً بايد از طريق عدل باشد. بنابراين، مراد از سلطان، سلطان عادل مى‌باشد؛ زيرا سلطان جائر أصلًا مولى نيست! پس،

السُّلْطَانُ وَلِىُّ مَنْ لَا وَلِىَّ لَه‌

، يعنى آن حاكمى كه داراى سيطره بوده و قدرت دارد، و از طريق شرع زمام امور را در دست گرفته و مى‌تواند از نقطة نظر إحاطه و سعه ولائى رسيدگى كند، و ولايت امورِ مَنْ لا وَلِىَّ لَه را در دست بگيرد، اين ولايت اختصاص به او دارد ...

عُلَمَاءُ أُمَّتِى كَسَآئِرِ أَنْبِيَآءَ قَبْلِى‌

يكى ديگر از رواياتى كه مورد استدلال بر ولايت فقيه قرار گرفته است،

[١] -« عوآئد الايّام» ص ١٨٧، حديث ١٧