مَعْلومُهُ أشْرَفَ الْمَعْلوماتِ يَكونُ ذَلِكَ الْعِلْمُ أشْرَفَ الْعُلومِ؛ فَأشْرَفُ الْعُلومِ الْعِلْمُ الإلَهىُّ، لِانَّ مَعْلومَهُ اللَهُ تَبارَكَ وَ تَعالَى، وَ هُوَ أشْرَفُ الْمَعْلومات.

شواهد مذكوره، اعتبارات عقلى و روائى و قرآنى است كه براى تأييد مضمون اين حديث شريف بيان شد؛ پس حديث، متقن است از جهت اعتبار و مفاد.

با انحصار علم در علوم ثلاثه، مراد از أعلميّت هم واضح است‌

حال، وقتى علم از نقطة نظر شرع منحصر شد در اين سه چيز، ما مى‌توانيم أعلم را هم مشخّص كنيم، كه أعلم در اين سه چيز چه كسى ميباشد.

مثلًا اگر در دانشگاه پزشكى كلام از أعلم به ميان آيد، معلوم است كه مراد أعْلَم مَنْ فِى الاطِبّآء است، نه اينكه أعلم در فلان علم و فنّ. وقتى كه از نظر مذاق شارع، أصل علم منحصر شد در علوم و معارف إلهىّ و علم تهذيب أخلاق و سير و سلوك إلى الله و علم فقه، و آشنا شدن به سنّت رسول خدا و أئمّة طاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، معلوم مى‌شود: أعلميّت هم كه در بحث ولايت فقيه و مرجعيّت در فتوى از آن بحث مى‌شود، أعلميّت در همين علوم است.

أعلم بايد كسى باشد كه سيرش به سوى پروردگار تمام شده، و منازل أربعه را طىّ كرده باشد، و بعد از فناء فى الله به بقاء بالله رسيده و إنسان كامل شده باشد. چنين فردى مى‌تواند عهده دار اين سِمَت گردد، و إلّا نمى‌تواند متصدّى شود.

براى إثبات اين مطالب سه دليل از روايات (بنا بر فحصى كه تا بحال نموده‌ايم) بدست مى‌آيد؛ و هيچ بُعدى ندارد كه در أثر فحص، از اين قبيل مدارك بيشتر بدست آيد.

روايت: الْفَقِيهُ حَقَّ الْفَقِيهِ، مَنْ لَمْ يُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللَهِ ... وَ لَمْ يَتْرُكِ الْقُرْءَانَ رَغْبَةً إلَى غَيْرِهِ‌

دليل أوّل: روايتى است كه كلينى با سند صحيح، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أصْحابِنا، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقىِّ، عَنْ إسْمَعيلَ بْنِ مِهْرانَ، عَنْ أبى سَعيدِ الْقَمّاطِ، عَنِ الْحَلَبىِّ، عَنِ الصّادِقِ عَلَيْهِ السَّلام روايت مى‌كند كه، قالَ: