پس چه لزومى دارد ما بيائيم بگوئيم كه: اين يك تفسير است، نه دو تفسير؟! بلكه بايد گفت: دو تاست وليكن هر دو هم معتبر است. بنابراين، ايشان هم مى‌گويد: اين تفسير از تفاسير معتبر است. اين نتيجة مطالبى است كه اين بزرگواران در حول و حوش اين تفسير فرموده‌اند.

إشكالهاى وارده بر تفسير مزبور؛ و عدم نهوض أدلّه حاجى نورى در إثبات حجّيّت آن‌

أمّا اينكه مرحوم شيخ نورى (قدّه) در «مستدرك» فرموده است: «آنچه كه در اين تفسير، مربوط به حجّاج وارد است با اينكه مخالف سِيَر و تواريخ است، ولى موجب سقوط كتاب نمى‌شود، زيرا ممكن است تواريخ اشتباه كرده باشند.» اين سخن صحيح نيست؛ زيرا بعد از اينكه سيره ثابت شد، و تواريخ متقَن گفتند كه: قتل مختار بدست حجّاج بن يوسف نبوده است، ما ديگر روى تعبّد به اين روايت نمى‌توانيم أصل آن مسائل مسلّمة تاريخيّه و علميّه را از بين ببريم؛ اگر اين تفسير بر فرض هم حجّت باشد، اين مطلب در آن غلط است.

هر خبرى كه خلاف علم باشد، قبل از رجوع به سندش مردود است‌

وقتى روايتى خلاف علم وارد شد، ما نمى‌توانيم آن روايت را نسبت به إمام دهيم؛ چون إمام قلبش متّصل به حقيقت است و إخبار خلاف نمى‌دهد؛ و هر جائى كه روايتى وارد شد با سند متقن و صحيح، ولى خلاف ضرورت عقل بود، مسلّم آن روايت را بايد كنار زد و حجّيّت ندارد و إلّا تناقض لازم مى‌آيد. و بطور كلّىّ هر روايتى كه خلاف عقل، يا خلاف علم، و يا خلاف تاريخ باشد، و يا حكايت از واقعيّتى كند كه در خارج، غير آن مشهود است، مردود مى‌باشد و قابل عمل نيست و حجّيّت ندارد؛ زيرا بر فرض عصمت إمامان عليهم السّلام، بيان و حكم غير صحيح و باطل از آنان متصوَّر نيست. حجّيّت چنين أخبارى موجب نقض و انثلام در عصمت است كه خبر از واقعيّت ميدهد. فلهذا در اينگونه موارد، قبل از رجوع به سند روايت و ملاحظه اعتبار و وثوق به راويان، بايد روايت را موضوع و مجعول دانست، اگر راه تأويل همچون تقيّه و أمثالها باز نباشد.