آفات و عاهات و امراض روحى مصون است. أمّا وقتى كه به مرجعيّت رسيده و از آن محدوده سابق پا فراتر گذاشت، و نفس او از أثرات آن متأثّر گشت، آن نفس ديگر غير از نفس أوّل است. پس در اينجا موضوع تغيير كرده است؛ و استصحاب عدالت، مربوط به نفس اوست قبل از مرجعيّت؛ و نفس، تغيير كرده است. ايشان جدّاً بر اين عقيده بوده‌اند كه نبايد استصحاب جارى شود.

نوزدهم حال ببينيم استصحاب عدالت زيد، و زمان يقين را به زمان شكّ سرايت دادن، صحيح بوده و جارى است، يا نه؟ كه تقريباً از قبيل استصحاب قسم سوّم از أقسام استصحاب كلّى است.

استصحاب كلّى را به سه قسم تقسيم كرده‌اند:

قسم أوّل، آن است كه: يقين داريم طبيعت كلّيّه‌اى در ضمن فردى متحقّق شده است؛ سپس شكّ مى‌كنيم كه: آيا فرد، از بين رفته است تا اينكه كلّى هم از بين رفته باشد يا نه؟ (چون طبيعت بماهى طبيعت در خارج نيست؛ و اگر بخواهد در خارج متحقّق شود بايد متخصّص به خصوصيّت، و متشخّص به شخصيّت باشد؛ كلّى طبيعى بما هو طبيعى، نمى‌تواند در خارج باشد. و خارجيّت آن، ملازمت با تشخّص و تخصّص دارد.)

مثلًا يقين داريم: كلّى عدالت در نفس زيد متحقّق شد، بعد شكّ مى‌كنيم كه آيا عدالت باقى است يا نه؟ از باب اينكه شكّ مى‌كنيم: زيد مرده است يا نه؟

البتّه الآن نظر به استصحاب عدالت كلّى است نه عدالت زيد؛ زيرا اگر بخواهيم عدالت زيد را استصحاب كنيم، عدالت زيد مثل وجود زيد و حيات زيد جزئى است، و واضح است كه استصحاب آن بدون إشكال است. ليكن فعلًا استصحاب جزئى مورد نظر نيست، بلكه كلام اين است كه: عدالت كلّى در خارج بوده و مثلًا در ضمن زيد متحقّق بوده است؛ حالا كه شكّ مى‌كنيم زيد مرده است يا نه، مى‌توانيم آن عدالت كلّى را استصحاب كنيم؛ چون موضوع‌