وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ‌

أصل حكم و سعه و ضيق و قيود و شرائط آن، همه به دست حاكم است‌

حاكم كه حكم مى‌كند و بِيَده الامرُ و الْحُكم است، همانطور كه أصل حكم بدست اوست نفياً و إثباتاً، از جهت سعه و ضيق هم حكم در دست اوست؛ خواه حاكم شارع باشد يا غير شارع. حكمى را كه شارع روى متعلَّقى جعل مى‌كند همچنانكه جعلش بدست اوست، سعه و ضيق دائره آن متعلَّق هم بدست اوست. گاهى متعلّق على نحو الإطلاق أخذ مى‌شود، و گاهى على نحو التّقييد؛ تقييد هم به اختلاف درجات قيد تفاوت دارد.

و همچنين بدست اوست كه حكمى را كه در عالم ثبوت جعل مى‌كند، در مقام إثبات چه كاشفى براى آن قرار دهد. مثلًا گاهى كاشف حكم، لفظى است مانند روايات؛ و گاهى لبّى است مانند سيره ابتدائى، يا إمضاى سيره مستمرّه‌اى كه از قبل به آن عمل مى‌شده است؛ و حتّى گاهى از سكوت شارع در مقابل سيره‌اى حكم شارع كشف مى‌شود. در اين صورت هم واقعاً شارع جعل حكم نموده است، ليكن كاشفش را سكوت در مقابل سيره قرار داده است.

عَلَى كلّ تقدير، ما از هر راهى كه بتوانيم كشف حكم واقع كنيم، يا نيّت و مقصد شارع را نسبت به ضيق و سعه دائره حكمى بدانيم، بايد تبعيّت كنيم.

توسعه و تضييق حكم يا متعلَّق آن، چه در جعل ابتدائى حكم و چه در