أفرادى از بزرگان سابقين كه اين تفسير را ردّ كرده‌اند منحصرند در همين أفراد. البتّه از متأخّرين هم بسيارى از أفراد ردّ كرده‌اند؛ و آنرا معتبر نمى‌شمرند؛ ولى از متقدّمين هم سه نفر هستند: ميرداماد، ابن غضائرى، و علّامة حلّىّ.

أدلّه حاجى نورى (ره) در ردّ سيّد هاشم خوانسارى و إثبات حجّيّت تفسير

مرحوم حاج ميرزا حسين نورى در اينجا به ده وجه، تضعيف علّامه و ابن غضائرى و محقّق ميرداماد را ردّ كرده؛ و در إثبات اعتبار اين تفسير پافشارى نموده است.

از جمله اينكه مى‌گويد: شيخ صدوق با كمال آن دقّت و نزديكى و درايت، چگونه اين مرد را مجهول ندانسته و او را معتبر مى‌شمرد؛ و بعد از دو قرن ابن غضائرى آمده و بر كلام صدوق إشكال كرده است! با اينكه صدوق با تمام دقّت و حسن نظر و إتقان، و أقربيّت عهدش، چگونه در «من لا يحضره الفقيه» و أكثر كتبش أحاديث اين تفسير را آورده است؟!

و از جمله اينكه مى‌فرمايد: اين تفسير متعلّق به حضرت أبو محمد إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام است نه به پدر ايشان حضرت أبو الحسن إمام هادى عليه السّلام، چنانكه محقّق ميرداماد گمان كرده است كه آن تفسير كه به روايت حسن بن خالد برقى است، و مفصّل است و يكصد و بيست جلد ميباشد، غير از اين تفسير يك جلدى است. بلكه يك تفسير بيشتر نيست؛ و آن همين تفسيرى است كه تفسير إمام حسن عسكرىّ عليه السّلام مى‌باشد و بقيّة آن از بين رفته و اين مقدار باقى مانده است.

و از جمله مطالبش اين است كه: ما چهار كتاب در فنّ رجال از سه تن از مشايخ داريم كه شيعه به آنها اعتماد دارد: «رجال نجاشى، رجال كشّى، فهرست و رجال شيخ طوسى». اين سه بزرگوار، سه عالم رجال شناسند كه بزرگان از علماء به گفتار و تشخيص اينها در تعديل و جرح رُوات اعتماد مى‌كنند؛ و اينها هيچكدام در كتب أربعة رجاليّة خود محمّد بن قاسم را تضعيف نكرده‌اند.