تعدّى و تجاوز حدود جلوگيرى كند، هيچ كس لذّت و منفعت خود را كه منجرّ به ضرر و زيان ديگرى مى‌شود ترك نخواهد كرد. بنابراين، براى آنها قيّمى قرار داده شد تا اينكه آنها را از فساد منع كرده و حدود و أحكام را بر آنها جارى كند.» اين يكى از علّت‌هاى جعل اولى الامر است.

وَ مِنْهَا: أَنَّا لَا نَجِدُ فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ وَ لَا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقُوا وَ عَاشُوا إلَّا بِقَيِّمٍ وَ رَئِيسٍ لِمَا لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُفِى أَمْرِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا؛ فَلَمْ يَجُزْ فِى حِكمَةِ الْحَكِيمِ أَنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَابُدَّ لَهُمْ مِنْهُ، وَ لَا قِوَامَ لَهُمْ إلَّا بِهِ، فَيُقَاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهُمْ، وَ يُقَسِّمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ، وَ يُقِيمُونَ بِهِ جُمُعَتَهُمْ وَ جَمَاعَتَهُمْ، وَ يُمْنَعُ ظَالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِمْ.

«يكى از علل جعل أُولوا الامر اين است كه: ما هيچ گروهى از گروههاى عالم و هيچ ملّتى از ملّتها و آئينى از آئينها را نمى‌يابيم كه دوام داشته و بر پاى خود استوار باشد، و زندگى و حياتشان در دنيا إدامه داشته و پايدار باشد، مگر به قيّم و رئيسى كه آنها را در أمر دين و دنيا نگهدارى كند؛ و مردم ناچارند در اين امور از داشتن قيّم و رئيس. بنابراين در حكمت حكيم على الإطلاق جائز نيست كه خلق را يله و رها بگذارد در آن امورى كه مى‌داند آنها چاره‌اى ندارند از او؛ و قوام آنها بر قرار نمى‌شود مگر به او؛ پس بواسطه آن قيّم با دشمنانشان جنگ مى‌كنند؛ و بواسطه او فَىْ‌ء (غنائم و منافع و فوائد) را بين خود تقسيم مى‌كنند؛ و بواسطه او نماز جمعه و جماعتشان بر پا مى‌شود؛ و از تعدّى ظالم به مظلوم جلوگيرى مى‌شود.» پس براى اين جنبه ارتباط و وحدتى كه بين أفراد يك مجتمع موجود است، خداوند قيّم و رئيسى براى هر فرقه‌اى معيّن مى‌كند.

وَ مِنْهَا: أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إمَامًا قَيِّمًا أَمِينًا حَافِظًا مُسْتَوْدَعًا لَدَرَسَتِ الْمِلَّةُ، وَ ذَهَبَ الدِّينُ، وَ غُيِّرَتِ السُّنَنُ وَ الاحْكَامُ، وَ لَزَادَ فِيهِ الْمُبْتَدِعُونَ، وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلْحِدُونَ، وَ شَبَّهُوا ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ؛ إذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلْقَ مَنْقُوصِينَ مُحْتَاجِينَ غَيْرَ كَامِلِينَ، مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَ اخْتِلَافِ أَهْوَآئِهِمْ وَ تَشَتُّتِ‌