ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٥٦
به آن استدلال كردهاند؛ البتّه نه براى مقام ولايت. در مقام ولايت همانطور كه عرض مىكنيم، شيخ در «مكاسب» إشكال مىكند و مىگويد كه: براى إثبات ولايت فقيه كافى نيست. أمّا براى فتوى خوبست كه بگوئيم: كسى مىتواند فتوى بدهد كه أعلم باشد.
اين روايت در «نهج البلاغه» است. حضرت أمير المؤمنين عليه السّلام مىفرمايد:
أَوْلَى النَّاسِ بالأنْبِيَآء أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ. ثُمَّ تَلا: «
إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا[١].[٢].
أَوْلَى النَّاسِ بِالانْبِيَآء؛ نزديكترين مردم به أنبياء، كسى كه به أنبياء ولايتش بيشتر است و مقرّبتر است (ولايت به همان معنى كه در درس أوّل گذشت) آن كسى است كه: أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَآءُوا بِهِ، داناترين مردم است به آنچه را كه پيغمبران آوردهاند.
بعد أمير المؤمنين عليه السّلام استشهاد مىكنند به اين آيه: إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْراهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا. «آن فردى از أفراد مردم ولايتش به إبراهيم بيشتر است كه متابعت إبراهيم را بكند و اين پيغمبر ولايتش بيشتر است و همچنين كسانى كه إيمان بياورند، ولايتشان بيشتر است.»
گفتار حضرت را در «نهج البلاغه» مرحوم شيخ أنصارى رحمة الله عليه در بحث ولايت، در «مكاسب» آورده و گفته است: ما به اين روايت نمىتوانيم براى ولايت فقيه در تصرّف در أموال غُيَّب و قُصَّر و مجهولُ الْمالك و أوقاف و سائر چيزهائى كه احتياج به ولىّ دارد و ولىِّ خاصّى هم براى آن نيست و مالك خاصّى هم ندارد، استدلال كنيم. مرام شيخ در اينجا اينست كه اين روايت در
[١] - صدر آيه ٦٨، از سوره ٣: ءَال عمران؛ و تتمّه آيه اينست:\i وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ.\E
[٢] -« نهج البلاغه» حكمت ٩٦ من باب الحِكَم؛ و از طبع مصر با تعليقه شيخ محمّد عَبْدُه، ج ٢، ص ١٥٧ و ١٥٨؛ و تتمّه حكمت اينست كه:( ثُمَّ قَالَ)
\iُ إنَّ وَلِىَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَهَ وَ إنْ بَعُدَتْ لُحْمَتُهُ؛ وَ إنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ مَنْ عَصَى اللَهَ وَ إنْ قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ.\E