لذا آن إجازاتى كه فقيه به وكلاى خود مى‌دهد، و آنها بعنوان وكالت از او عمل مى‌كنند، حساب همه آنها با آن فقيه است. أمّا اگر فقيهى اين تنزيل و نيابت را إنشاء نكند و فقط بگويد: من به تو إذن دادم كه در اين مال چنين تصرّفى بكنى، اين، مسؤوليّتِ وكالت را ندارد.

فرق ميان توكيل و إذن در تعهّد مسؤوليّت، بعهده مجتهد نيست‌

ليكن ظاهر اين است كه: هيچ فرقى بين إذن و وكالت نيست؛ و إشكال در إذن، همان إشكالِ در وكالت است. زيرا اگرچه در مسألة إذن، عنوان تنزيل و نيابت شخص نيست، و تصرّف از شخص إذن دهنده نمى‌باشد، ولى إذن در جائى است كه عمل شخص، نيازمند به إذن باشد، و بدون آن صورت نگيرد. چرا كه اگر إنسان خود بخواهد كارى را انجام دهد، و آن كار بدون إذن هم صحيح باشد، ديگر إذن معنى ندارد؛ بلكه إذن در آنجائى صحيح است كه انجام عملى در خارج، مشروط به إذن باشد؛ و اگر شخص، مأذون نباشد آن كار صورت نمى‌گيرد. و بعبارت ديگر: إذن، جزء أخير از علّت تامّه است.

مثلًا اگر إنسان بخواهد مالى را به فقيرى بدهد، مشروط به حصول شرائطى در خارج است؛ مانند اينكه: مال در خارج موجود باشد، و نيز فقيرى باشد، سپس إراده إنسان بر إعطاء تعلّق بگيرد؛ تا اينكه إعطاء آن مال به فقير صورت بگيرد. پس إراده، جزء أخير از علّت تامّه براى اين كار است.

إذن هم همينطور است؛ يعنى آن كار در خارج صورت نمى‌گيرد مگر به إذن. بنابراين مسووليّت إذن همان مسووليّت وكالت است. چون بالمآل تصرّف در أموال بيت المال كه خداوند آنرا منوط به إذن معصوم يا كسى كه از قِبَل معصوم بر جان و مال مردم استيلاء دارد، نموده است؛ اگر در جائى متحقّق شد، حساب آن بر عهده معصوم يا منصوب از قِبَلِ او مى‌باشد.

روى اين زمينه، از نقطة نظر واقعيّت، بين إذن و وكالت هيچ تفاوتى نيست. فرق بين وكالت و إذن، فرقِ مفهومى است. أمّا به حمل شايع صِناعى و مصداق خارجى، عملى است كه در خارج واقع مى‌شود؛ و اين عمل واقع در