در «أقرب الموارد» در مادّه «وَدَعَ» وارد است كه: اسْتَوْدَعَهُ مالًا، أىْ اسْتَحْفَظَهُ إيّاهُ، أىْ دَفَعَهُ لَهُ وَديعَةً يَحْفَظُهُ؛ يُقالُ: اسْتَوْدَعْتُهُ الْوَديعَةَ وَ الْوَدآئِع. پس إمام بايد چنين شخصى باشد.

اين روايت را خالُنا الاكرم حاج ملّا أحمد نراقى قدّس الله نفسَه، در كتاب شريف «عوآئد الايّام» براى إثبات ولايت فقيه آورده است.

أقول: أولى اين است كه اين روايت شريفه را از أدّلة ولايت إمام عليه السّلام قرار بدهيم، چون در بيان علل احتياج مردم به أُولوا الامر وارد شده است؛ و ما مى‌دانيم كه أئمّه عليهم السّلام: هُمُ الْمَخْصوصونَ بِهَذا الْعِنْوان.

در لسان قرآن كريم، أُولوا الامر فقط أئمّه هستند؛ و أفراد ديگر داراى مقام عصمت نيستند. و تعداد أُولوا الامر را پيغمبر معيّن فرموده، و در كتب شيعه و سنّى آمده است. حتّى در كتب صحاح أهل سنّت تمام دوازده نفر آنها ذكر شده است. و الآن به هر شخصى از علماى آنها بگوئيد: اين عنوان دوازده خليفه‌اى كه از پيغمبر در كتب خود آورده‌ايد (خلفاى پس از من دوازده نفرند)[١] چه كسانى هستند؟ مطلبى براى پاسخگوئى ندارند. آخر دين ما كه دين ساختگى نيست!

قرآن وجوب إطاعت را روى أُولوا الامر برده است؛ و ما نمى‌توانيم أُولوا الامر را به غير إمام معصوم- طبق تفسير خودِ آيات قرآن و طبق أخبار مستفيضه- إطلاق كنيم. بنابراين، به اين روايت فقط بر وجوب إطاعت و

[١] - روايات كثيره‌اى در انحصار أئمّه و خلفاى پس از پيامبر به دوازده نفر، در كتب خاصّه و عامّه وارد است، كه بمقدارى از آنها در« بحار الانوار» طبع آخوندى، ج ٣٦، باب ٤١ از أبواب تاريخ أمير المؤمنين ص ٢٢٦ تا ٣٧٣؛ و در« ينابيع المودّة» طبع استانبول، باب ٧٦ و ٧٧، از ص ٤٤٠ تا ص ٤٤٧ إشاره شده است.