«و سپس براى قضاوت در ميان مردم، آن كس را انتخاب كن كه در نزد تو از تمام رعاياى تو أفضل باشد. آن كس كه حوادث و واردات و وقايع خارجيّه، او را در تنگنا در نياورده و در فشار روحى نيفكنده، و منازعه و مخاصمه متنازعين و طرفين دعوى او را تنگ خُلق ننموده، به لجاجت و إصرار بر رأيش نيندازند. و در لغزش و خطائى كه أحياناً از وى سر زند دوام نداشته باشد. و در ميان مرافعه و دعوى اگر حقّ بر او مكشوف افتاد، از رجوع به حقّ تنگدل نگردد؛ و نه تنها اينكه نفس وى در طمع به چيزى فرود نيايد و بر آن قرار نگيرد، بلكه از مكان بالا نيز بر آن نظر نيفكند و إشراف هم پيدا نكند. و تا اينكه به آخرين درجه تحقيق و تأمّل، در إدراك مسأله نرسد، دست بر ندارد. و به نظر بَدوىّ و رأى ابتدائى خود اكتفا ننمايد. و توقّف و درنگ و قضاوتش در امور متشابهه و شُبهاتيكه نصّى بوضوح در آن نرسيده است بيش از همه باشد، و بهتر از همه بتواند طرفين دعوى را در جستجوى دليل و حجّتى كه لازم است إقامه كنند، وادار نمايد. و ملالت و خستگى‌اش در هنگام مراجعه متخاصمين از همه كمتر باشد. و شكيبائى و صبرش در تحقيق و كشف امور و روشن شدن مطلب از همه افزون باشد. و در بريدن و قطع خصومت در وقتى كه حكم واضح شد و حقّ مشهود گشت از همه قاطعتر باشد. و از كسانى بوده باشد كه تمجيد و ثناگوئى بر او، وى را در حكمش سبك و ملايم ننمايد. و ترغيب و تحريص بر حكمى إراده او را از آن حكم متمايل نگرداند. و آنچنان كسانى كه اين صفات در آنان است قليل مى‌باشند.»

بحث ما در اين روايت نيز در دو جهت است: أوّل از جهت سند، و دوّم از جهت دلالت.

أمّا از حيث سند: سند «نهج البلاغه» كافى است كه به سيّد رضىّ برسد. و با وجود ايشان احتياج به سند ديگرى نداريم. بعضى گفته‌اند: سند «نهج البلاغه» مقطوع است؛ و سيّد رضىّ مطالب آنرا مُرسلًا نقل نموده و آنها را