اين روايت شريفه‌اى را كه حكايت نموديم نقل مى‌كند و اعتراف دارد كه: اين خبر شريف كه از آن آثار صدق ظاهر است، دلالت دارد بر قبول قول كسى كه عُرِفَ بِالتَّحَرُّزِ عَنِ الْكِذْبِ؛ و إنْ كانَ ظاهِرُهُ اعْتِبارَ الْعِدالَةِ بَلْ ما فَوْقَها.

يعنى اين خبر كه آثار صدق از آن ظاهر است (چون عرض شد كه اين خبر از «تفسير منسوب به حضرت إمام عسكرىّ» است و در صحّت و سُقم روايات وارده در آن تفسير، سخن زياد است؛ أمّا از اين خبر بخصوص، با اين مضامين عالى و معانى راقى، آثار صدق مشهود است.) دلالت مى‌كند بر اينكه واجبست إنسان قبول كند قول كسى را كه از كذب تحرّز دارد؛ گرچه ظاهرش اعتبار عدالت، بلكه ما فوق عدالت است؛ و اين فقهائى كه زِمام أمور مردم را در دست دارند، و مرجع تقليد مردم هستند، اينها بايد ملكه‌اى ما فوق عدالت داشته باشند.

سيّد الفقهآء الكِرام آقا سيّد محمّد كاظم طباطبائى يزدىّ، در «عُروَةُ الوُثقَى» مسألة بيست و دوّم از أحكام تقليد، بعد از اينكه عدالت را براى مفتى لازم دانسته، اسْتِنادًا إلَى هَذِهِ الرِّوايَةِ الشَّريفَه فرموده است: وَ أنْ لَا يَكُونَ مُقْبِلا عَلَى الدُّنْيا وَ طالِبًا لَها، مُكِبًّا عَلَيْها، مُجِدًّا فى تَحْصيلِها.

فرموده است: «علاوه بر اينكه مفتى بايد عادل باشد، بلكه يك درجه هم بالاتر، بايد مُقبِل بر دنيا نباشد، طالب دنيا نباشد، خود را به روى دنيا نينداخته باشد، در تحصيل دنيا كوشا نباشد». بعد استناد كرده است به اين روايت شريفه.

فقيه نبيل معاصر آقا سيّد أبو الحسن إصفهانىّ رحمة الله عليه، در حاشيه «عروه» به اين فرمايش مرحوم سيّد اعتراض دارند: بِأنَّ الإقْبالَ عَلَى الدُّنْيا وَ طَلَبِها إنْ كانَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُحَرَّمِ فَهُوَ يوجِبُ الْفِسْقَ النَّافىَ لِلْعَدالَةِ؛ فَيُغْنى عَنْهُ اعْتِبَارُها؛ وَ إلَّا فَلَيْسَ بِنَفْسِهِ مانِعًا مِنْ جَوازِ التَّقْليدِ؛ وَ الصِّفاتُ الْمَذْكُورَةُ فى الْخَبَرِ لَيْسَتْ إلَّا عِبارَةً اخْرَى عَنْ صِفَةِ الْعَدالَةِ. انتهَى كَلامُه.

مى فرمايند: «إقبال بر دنيا و طلب دنيا اگر به شكل محرّم باشد، خود