محقّقين أصلًا ميگويند: لا يَكادُ يَنْحَصِرُ تَحْتَ عَدٍّ، وَ لا يَنْضَبِطُ تَحْتَ ضابِطَه. قرائن مجازات بر مبناى ذوق عرفى است؛ و تحت هيچ حساب و ضابطه‌اى در نمى‌آيد. اگر قرينه‌اى بر قرار باشد، آن معنى مطلق منصرف است؛ و إلّا منصرف نيست. در يكجا قرينة صارفه است، و در جاى ديگر معيِّنه. پس ما تابع قرينه هستيم، خواه قرينه، قرينة مقاليّه باشد يا مقاميّه (لفظيّه باشد يا حاليّه) هر چه باشد تفاوتى ندارد.

سخن در اين است كه: اگر لفظى آمد، و قرينه‌اى هم در كلام براى تخصيص يا انصراف به سوى بعضى أفراد يا صَرف از معنى ظاهر نبود، و با همان سكوت كه دلالت بر عدم وجود قرينه مى‌كند مكالمه تمام شد، اين لفظ در معنىِ مطلق خود ظهور پيدا مى‌كند؛ و آن إطلاق در همان طبيعت مهمله و بضميمة سكوت در طبيعت مطلقه (لا بشرط قسمىّ) حجّت خواهد بود.

عدم تفاوت در أخذ به إطلاق، ميان إطلاق موضوعى و إطلاق محمولى‌

بعضى گمان كرده‌اند كه: در أخذ به إطلاق، بايد بين موضوع و محمول تفصيل داد. يعنى در ناحية موضوع مى‌توان أخذ به إطلاق نمود. مثلًا: الْمآءُ سَيّالٌ، «ماء» إطلاق دارد؛ هر آبى كه ميخواهد باشد؛ أمّا در «سيّالٌ» كه حكم است نميشود أخذ به إطلاق نمود. و بطور كلّى در محمولات، إطلاق جارى نيست. بلكه در ناحية حمل، إهمال است نه إطلاق.

مثلًا اگر گفتيم: زيدٌ عالمٌ، زيد معلوم و مشخّص است؛ أمّا عالمٌ را نميتوانيم بگوئيم كه: معنيش عالِمٌ بِكُلِّ شَىْ‌ءٍ است؛ يعنى زيد جميع علوم عالَم را داراست. با اينكه در ناحية محمول، قيد نيامده و عالِمٌ بنحو إطلاق بيان شده است.

يا اگر گفتيم: هَذَا الدَّوآءُ نافِعٌ، نميتوانيم بگوئيم: نافِعٌ لِكُلِّ مَرَض. كلمه «هَذا الدَّوآء» موضوع است و مشخّص؛ وليكن از «نافعٌ» نمى‌توانيم أخذ به إطلاق كنيم و بگوئيم: نافِعٌ لِكُلِّ مَرَضٍ فى الْعالَمِ بِالنِّسْبَةِ إلَى كُلِّ فَرْدٍ، مِنَ الصَّغيرِ وَ الْكَبيرِ، وَ الشَّآبِّ وَ الْهَرِمِ، و الْمَرْأةِ وَ الرَّجُلِ، إلَى غَيْرِ ذَلِكَ.