پس اگر آن طبيعت مهمله و لا بشرط مقسمى را كه مراد استعمالى لفظ است آورد، و قرينه‌اى بر تقييد نصب نكرد؛ ما از سكوت او استفاده إطلاق (يعنى لا بشرطِ قِسمىّ) مى‌كنيم.

فهم عرفى بر أساس ضوابط عميقى است كه عقل بدان راه ندارد

بنابراين بايد إنسان نگاه كند به جميع خصوصيّات، مقامات، مناسبت حكم و موضوع، حال متكلّم و آمر، حال مخاطب، كيفيّت ظروفى كه در آنجا حكم آمده، ظروفى كه قابل است إنسان مأمورٌ به را در آن ظروف بجا بياورد، و سائر قرائن محفوفه؛ تا اينكه مقدار سعه دائره دلالت اين سكوت عَلَى ما يَنْطَبِقُ عَلَيْهِ الْمَفْهُوم روشن شود؛ و بدست آيد كه: اگر مطلبى گفت و قرينه‌اى در كلام خود نياورد، ما از سكوت او چقدر استفاده إطلاق مى‌كنيم؟ بهمان مقدار، اين لفظ در آن معنىِ مطلق حجّيّت دارد. و نميتوان آنرا به يك مورد خاصّى مقيّد ساخته، و به ادّعاى انصراف و عدم إراده و أمثال اينها، لفظ را از ظهور انداخت؛ زيرا وقتى لفظ با سكوت توأم شد و معنى أوّلى خودش را به دست داد و در آن ظاهر شد، آن ظهور حجّت است، هر چه مى‌خواهد باشد. و اين أمرى است عرفىّ و وجدانىّ و تحت إدراك إنسان، بِما أنَّهُ مُدْرِكٌ لِلْحَقآئِقِ الْعُرْفيَّةِ وِجْدانًا بِالذَّوْقِ الدَّقيق.

مى گويند: فلان مسأله عرفى است. بله، بدست عرف دادن خيلى آسانست؛ ولى ملاك تشخيص عرف به اندازه‌اى دقيق است كه عقل هم به آن نميرسد! و لذا عقل نميتواند در كار عرف دخالت كند، و قدرى آنرا كم و زياد نمايد. أمر، أمر عرفيست؛ وليكن ملاك و مناطش بقدرى دقيق است كه: لا يُمْكِنُ أنْ يُزاحِمَهُ أوْ يُعارِضَهُ أىُّ شَىْ‌ءٍ.

قرينه‌اى كه براى تقييد يا انصراف به مراد إقامه ميشود، به اختلاف أحوال و خصوصيّات تفاوت مى‌كند. بعضى أوقات قرينة بر مجاز است كه بعضى آنرا «بيست» و بعضى «بيست و پنج» مورد دانسته‌اند؛ حتّى بعضى از