زيرا انصراف بايد شاهد داشته باشد؛ اگر شاهدى بر انصراف وجود داشت فَبِها؛ و إلّا بايد أخذ به ظهور نمود. اينكه شخصى ادّعاى انصراف كند و ديگرى مدّعى منع انصراف شود و بگويد: انصراف بَدْوى است و يَزولُ بِالتَّأمّل، بى أساس است و به جائى منتهى نمى‌شود. و بطور كلّى نظير اينگونه احتجاجات در عبارات، بدون اتّكاى به قرينة صارفه، طبق اصول برهان نيست.

بلى، اگر لفظى وارد شد و قرينة بر انصراف به بعضى از أفراد- بطور كلّى يا در اين موضع- إقامه شد، حرفى نيست؛ ولى آنهم شاهد مى‌خواهد. بايد آن انصراف، ظهور لفظ را از معنى سِعى و عموميّت خود بردارد و منحصر در مورد خاصّى كند، كه در اين صورت مطلب تمام است.

براى حلّ اين مسأله بطور كلّى بايد توجّه داشت كه: أسماء أجناس، أيًّا ما كان، مانند لفظ: ماء و صَعيد و أرض و بَيع و هِبَه و أمثال اينها، براى نفس طبيعت بنحو لا بشرطِ مَقسمى وضع شده‌اند، كه در لسان اعتبار از آن به طبيعت مُهْمَله تعبير مى‌كنند. لفظ «ماء» براى مهملِ ماء يعنى طبيعت مهملة بنحو لا بشرط مَقْسمى وضع شده است. هر لفظى در أصل وضع، فقط همان طبيعت مهمله را مى‌فهماند. اگر متكلّم، خودِ آنرا قصد كرد كه هيچ؛ أمّا اگر طبيعت مطلقه كه لا بشرطِ قسمى است، يا طبيعت مقيّده كه بشرطِ شَىْ‌ء يا بشرط لا مى‌باشد را قصد كرد، در اينصورت بايد قرينه‌اى بر مراد خود بياورد.

در قرينة «تقييد» غالباً با بيان شاهدى كه آن مطلق را منحصر در فرد مقيّد مى‌نمايد، مراد خود را بيان مى‌كند؛ و با آن لفظ إشاره مى‌كند به اينكه مطلق مقصود نيست؛ بلكه خصوص فرد آن مقصود است. اين در قرينة تقييد.

أمّا در قرينة «إطلاق» اينچنين نيست؛ بلكه قرينة إطلاق به سكوت برگزار مى‌شود؛ و بواسطه عَدَم إيرادِ شَىْ‌ءٍ فى الْكَلام (نياوردن شيى كه دلالت بر