أمّا أدلّة لفظيّه كه زبان دارند، و ظهور دارند- و ظهور هم حجّت است- بايستى به همان مقدار از ظهور أخذ كرد. چه ظهور در قيد باشد، چه در إطلاق؛ همان مقدار براى ما حجّت است و بايد به همان مقدار از ظهور تمسّك كنيم.

و نيز يكى از جهاتى را كه در أخذ به إطلاق ذكر كرده‌اند اينست كه: إطلاق در جائى است كه احتمال قرينه‌اى بر تقييد نباشد. زيرا اگر مولى لفظ را مطلق بگويد و مقيّد را إراده كند و قرينه‌اى هم بر تقييد نياورد، انسان را إغراء به جهل كرده، يا إلقاء در خطر مفسده نموده است. اگر أمرى از مولى صادر شود و منظورش مطلق باشد و ظاهر كلامش هم مطلق باشد بطوريكه بدانيم: مرادش مطلق است، در اينجا بايد أخذ به ظاهر كرد. أمّا اگر مطلقى بگويد و منظورش مقيّد باشد، در اينجا حتماً بايد قرينه نصب كند؛ و إلّا مكلّف را إغراء به جهل كرده يا در مفسده و خطر مخالفت افكنده است.

بنابراين، يكى از مقدّمات حكمت، عدم احتمال نصب قرينه است تا موجب إغراء به جهل و إلقاء در مفسده نگردد. فلهذا بعضى گفته‌اند: بايد ديد كه آيا مَولى براى صَرفِ ظهور، قرينة مقيّده يا صارفه نصب مى‌نمايد يا نه؟ و بايد تا حضور و فرا رسيدن زمان عمل و موقع امتثال و كار بُردِ مستفاد از كلام وى صبر نمود؛ و در صورت عدم نصب قرينه، بايد أخذ به إطلاق نمود؛ و تا آن زمان فرا نرسيده است أخذ به آن نميتوان كرد.

اين استدلال تمام نيست؛ زيرا ما مى‌بينيم كه قاعدة رائجة بين موالى و عبيد اين است كه: أخذ به إطلاق مى‌كنند، مِنْ دونِ انْتِظارِ مُدَّةٍ لِمَجى‌ء قَرينَةٍ عَلَى التَّقْييد. وقتى در محاكمات و مرافعات و محاورات، لفظى را بين موالى و عبيد إطلاق كردند و گفتارى ردّ و بدل شد و براى لفظ ظهورى منعقد گرديد، به مجرّد إطلاق لفظ، آن لفظ ظهور در إطلاق پيدا مى‌كند و حجّت مى‌گردد و به آن ظهور عمل مى‌كنند. و به مجرّد تخلّف هم مُجازات مى‌كنند.