ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٦٣
أعُوذُ بِاللَهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَ صَلَّى اللَهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ءَالِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ
وَ لَعْنَةُ اللَهِ عَلَى أعْدَآئِهِمْ أجْمَعِينَ مِنَ الآنَ إلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إلَّا بِاللَهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيمِ
لفظ به مجرّد إطلاق و ظهور در معنى، حجيّت در مُفاد دارد
قبل از ورود در بحث، تذكّر يك فرع اصولى ضرورى مىنمايد؛ و آن راجع به إطلاق و أخذ به آن، و معنى إطلاق مىباشد؛ تا اينكه اين مباحث قدرى روشن گرديده، موجب خلط بعضى از مسائل نگردد؛ و نيز استفاده صحيح از آن در كيفيّت أحكام معلوم شود.
إطلاق لفظىّ كه در برابر بعضى از ظواهر ديگر حجّت است، آن ظهورى است كه از حاقّ لفظ بدست مىآيد؛ و اين ظهور حجّيّت دارد و در مبحث حجّيّت ظواهر از آن بحث مىشود.
لفظ اگر «مطلق» بود، يعنى هيچگونه قيدى به همراه نداشت، ظهور در إطلاق دارد و ظهورش حجّت است؛ و نمىتوانيم از آن رفع يد كنيم مگر بقرينهاى كه باعث انصراف ما از آن ظهور، به معنى ديگرى گردد؛ خواه آن معنى، خلاف معنىِ موضوعٌ له باشد مثل مَجازات، يا اينكه از أفراد آن باشد؛ و بالاخره براى رفع يد از إطلاق، قرينة صارفه يا مُشَخِّصه لازم است.
و اينكه بعضى فرمودهاند: براى أخذ به إطلاق بايد مقدّمات حكمت جارى نمود، كه از جمله آنها نبودن قدر متيقّن، در مقام تخاطب يا بطور كلّى، است (كما اينكه مرحوم صاحب «كفايه» رحمة الله عليه اينچنين فرموده است)