عَظِيمٌ عِنْدَ اللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُوُلُ لَكَ: لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟

و اگر دستمان از أدلّة اجتهادى كوتاه شد، و نوبت به اصول رسيد، معلوم است كه: أصل در اينجا «اشتغال» است؛ چون شكّ در مكلَّفٌ بِه است نه در مقام تكليف؛ و أمر دائر بين تخيير و تعيين است و مسلَّماً عقل حاكم است كه: تا إنسان از إطلاق دست بر ندارد و به مورد معيّن عمل نكند قطع به فراغ ذمّه پيدا نمى‌كند.

در تمام موارد و مسائل نظير و شبيه اين مورد نيز همينطور است و «اشتغال» مى‌گويد: «تعيين». مثلًا در باب تقليد از مجتهد اگر أمر دائر شود بين تقليد از مجتهد زنده، و تقليد از مجتهد ميّت، ابتداءً و يا بقاءً؛ و أدلّة اجتهاديّه و استصحاب هم جارى نباشد، شكّ بين تعيين و تخيير ميشود، و بمقتضاى اشتغال، تقليد از مجتهد زنده متعيّن است.

بين أعلم و غير أعلم نيز همينطور است، اگر دستمان از أدلّة اجتهادى كوتاه شد و اين دو دليل در لزوم تقليد أعلم كافى نبود و نوبت به «أصل» رسيد؛ أصل، حكم به اشتغال مى‌كند.

اللَهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ ءَالِ مُحَمَّد