نه ولايت أعلم- را نمود، روايتى است كه مرحوم مجلسى در «بحار الانوار» در أحوال حضرت إمام محمّد تقىّ، جواد الائمّه عليه السّلام، از كتاب «عيون المعجزات» نقل مى‌كند لَمَّا أفْتَى عَمُّهُ عَبْدُ اللَهِ بْنُ موسَى بِفُتْيا غَيْرِ صَحيْحَه. حضرت إمام جواد عليه السّلام به عموى خود عبد الله بن موسى، هنگامى كه او فتاواى غير صحيحه داده بود، اينطور خطاب كردند:

فَقَالَ (عَلَيْهِ السَّلامُ):

لَا إلَهَ إلَّا اللَهُ، يَا عَمُّ! إنَّهُ عَظِيمٌ عِنْدَ اللَهِ أَنْ تَقِفَ غَدًا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيَقُولُ لَكَ: لِمَ تُفْتِى عِبَادِى بِمَا لَمْ تَعْلَمْ وَ فِى الامَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ؟

[١].

«حضرت فرمودند: لا إله إلّا الله، اى عمو جان! حقّاً خيلى بزرگ است در نزد خدا چون فردا (در موقف حساب) در پيشگاه او حاضر شوى و خدا به تو بگويد: چرا در ميان بندگان من فتوى دادى به آنچه كه نميدانستى، در حالتى كه در امّت كسى كه از تو أعلم باشد وجود داشته است؟!»

ظاهر اين روايت اگرچه نهى است از فتواى بغير علم، إلّا اينكه بعد از تأمّل در محتواى آن، بدست مى‌آيد كه: اين ظاهر، مراد نيست. بلكه مستفاد از آن، نهى از فتوى است زمانى كه در ميان امّت، أعلم وجود داشته باشد. به جهت اينكه إمام عليه السّلام بعد از اينكه نهى و مؤاخذه فرمود از فتواى بغير علم، مورد نهى خود را تخصيص داد به آنجائى كه در امّت، أعلم وجود داشته باشد و چون ميدانيم كه: فرقى در حرمت فتواى بغير علم نيست بين اينكه در ميان امّت، أعلم باشد يا نباشد؛ لهذا مستفاد از كلام حضرت، اخْتِصاصُ النَّهْىِ بِصورَةِ وُجودِ الاعْلَم است و مُفتِى، عند وجود الاعلم ممنوع از فتوى مى‌باشد، مطلقا؛ چه فتواى وى بدون علم باشد و چه با علم. و آن فتوائى كه در قبال فتواى أعلم واقع شود، آن فتوى نادرست و غير حقّ است؛ اگرچه مُفتى قاطع‌

[١] -« بحار الانوار» طبع كمپانى، ج ١٢، ص ١٢٤، از« عيون المعجزات»: لَمَّا قُبِضَ الرِّضا عَلَيْهِ السَّلامُ كانَ سِنُّ أبى جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلامُ نَحْوَ سَبْعِ سِنينَ، فَاخْتُلِفَتِ الْكَلِمَةُ مِنَ النَّاسِ بِبَغْدادٍ وَ فى الامْصارِ، الرّواية( و كانَتْ طويلةً فى الجُملة).