ولايت فقيه در حكومت اسلام - حسينى طهرانى، سيد محمد حسين - الصفحة ٤٨
أحمد بن أبى طالب طبرسىّ در «احتجاج»، و سيّد الاجلّ علىّ بن طاووس در كتاب «كشف اليقين»[١]. آوردهاند.
و مجلسىّ در «بحار الانوار»[٢] و مامقانىّ در «تنقيحُ الْمقال»[٣] از شيخ صدوق و از طبرسى و از ابن طاووس نقل مىكنند و إشارهاى به روايت برقى و قزوينى كه ما در اينجا از آنها نقل مىنمائيم نمىكنند؛ با اينكه در كتابهاى أحمد ابن مُحمَد بن خالد برقى، و عبد الجليل قزوينى در نقل اين روايت، مطالب بسيار عالى و سامى آمده است. و شايد اين دو بزرگوار (مجلسى و مامقانى) در هنگام نقل اين روايت دستشان به آن دو كتاب نرسيده و از مطالب عبد الجليل قزوينى در «نقض» و أحمد بن محمّد بن خالد برقى در «رجال» مطّلع نشدهاند؛ چون هيچ إشارهاى هم به روايات آن دو بزرگوار نمىكنند؛ در حالتى كه آن دو روايت، از اين خبرى كه ابن طاووس و طبرسى و شيخ صدوق نقل مىكنند، از جهت مُحتوى سنگينتر و متينتر است و مطالب عالى ترى هم دارد.
از جمله براهينى كه سلمان در هنگام مخاطبه با خليفه غاصب بر آن اتّكاء كرد، عدم جواز تصدّىِ غير أعلم نسبت به مقام ولايت، در صورت وجود أعلم است. سلمان فقط به اين احتجاج نمود كه: در صورتيكه أعلم از تو در ميان امّت وجود دارد، تو به چه دليل بر منبر رسول خدا بالا رفتى و خلافت را غصب كردى؟! و هر يك از آن دوازده نفر نيز يك دليل خاصّى آوردند؛ و أدلّة آنها هم به يكديگر مربوط نيست. أفرادى كه بخواهند بقيّة أدلّه را مطالعه كنند به يكى از همين كتبى كه ذكر شد مراجعه كنند. زيرا همه احتجاجات آن دوازده نفر در اين كتابها موجود است.
اينك ما عبارت سلمان را كه در «رجال برقى» آمده است ذكر مىكنيم:
[١] -« بحار الانوار» طبع كمپانى، ج ٨، باب كيفيّة غصب لُصوص الخلافة و أهل الجلافه، ص ٤٢ و ٤٣
[٢] - همان مصدر
[٣] -« تنقيح المقال» ج ١، الفآئدة الثّانية عشر من مقدّمه الكتاب، ص ١٩٨ إلى ٢٠٠