[١] «حضرت فرمودند: دو حكم بيشتر نيست: يكى حكم خدا و ديگر حكم جاهلى. كسى كه از حكم خدا تخطّى كند به حكم جاهليّت وارد مى‌شود.» بين كلام حقّ و بين باطل فاصله‌اى نيست؛ بايد حكم به حقّ شود و إلّا در باطل است.

از اين چهار گروه سه گروهشان كه خلاف حقّند همه در آتشند؛ زيرا و لو اينكه الآن حكم به حقّ كرده باشند، ولى چون: لا يَعْلَمُ أنَّهُ حَقّ، پس در مقدّمات حكم اشتباه كرده و آن حقّ را از روى مبانى به دست نياورده‌اند؛ و اين حكمى را كه قضاوت كرده‌اند و اتّفاقاً به حقّ واقع شده است، درست نيست. يا مردى كه به جور و بطلان قضاوت ميكند و نمى‌داند حكم او باطل است و عالم به حقّ نيست، چرا بايد قضاوت كند؟! بلكه بايد بدنبال حقّ برود و حكم حقّ را بدست بياورد و از روى دليل، مبادى حكمش را بفهمد كه: اين حكم، حكم به جور است يا حقّ؟ و حكم كور كورانه به جور- با اينكه از مبادى حكم خبر ندارد- موجب مؤاخذه شده، و اين قاضى در جهنّم است. فقط آن دسته ايكه از روى مدارك و مبانى صحيح از كتاب و سنّت، حكم به حقّ مى‌كنند و علم به صحّت حكمشان دارند، اينها أهل نجاتند.

و أيضاً مثل اين روايت را با همين سند، مرحوم شيخ در «تهذيب» در كتاب قضاء روايت مى‌كند[٢]

و نيز مرحوم صدوق در «من لا يحضره الفقيه» از حضرت صادق عليه السّلام همين مضمون را روايت مى‌كند؛ منتهى ذيلى برايش ذكر كرده است:

مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَينِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَهِ عَزَّ وَ جَل‌

[٣]

«كسيكه حكم كند بين دو نفر به دو درهم (فقط به دو درهم) و حكمش‌

[١] -« فروع كافى» طبع آخوندى، ج ٧، كتاب القضآء، ص ٤٠٧

[٢] -« التّهذيب» طبع نجف، ج ٦، كتاب القضآء، ص ٢١٨

[٣] -« من لا يحضره الفقيه» طبع نجف، كتاب القضآء، ص ٣